البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١/١٦ الصفحه ٦٠ : كبيرة أصلاً.
فالعدالة ملكة
الورع عمّا حرّم الله ، والباعثة على ملازمة التقوى بإتيان الواجبات وترك
الصفحه ٩٤ :
وقدحهم.
ثمّ استثنى
السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتك الحرمة فحينئذٍ يحرم
الصفحه ٩٧ : العدالة. وأمّا ما
يوجب هتك الحرمة فإنّه محرّم بعنوان الهتك لحرمة المؤمن مطلقاً سواء هو هتك حرمته
أو غيره.
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ١٣٨ : حرمة التجرّي وإن كان موجباً لاستحقاق العقاب عليه ، والفسق يترتّب على
المحرّمات ، وهو مفقود في المقام
الصفحه ١٤٢ : الضروريات
واليقينيات الدينية من الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والحرمة والاستحباب
والكراهة والإباحة) من
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ١٤٥ :
الخوانساري : لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة.
الصفحه ١٦٦ : مطلقاً حتّى إلى الأعلم ، فالوجه حينئذٍ تعيّن البقاء ،
فإنّه عمل بالحجّة ، فإنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا
الصفحه ١٩٠ : أحدهما بالحرمة والآخر
بالوجوب ، أو لضيق الوقت في الجمع بينهما ، فيقال بالتخيير حينئذٍ إذا لم يكن
لأحدهما
الصفحه ٢٠٥ : الفتوى ..
وأُجيب عنه :
إنّ أصالة الصحّة في نفس التقليد يتفرّع عليه حرمة العدول لو كان المجتهد السابق
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٢١٥ : إذا خالف
فتواه فتوى من كان جامعاً للشرائط ، بل ربما يقال بحرمته مطلقاً لعموم وإطلاق ما
دلال على الحرمة
الصفحه ٢١٦ : أهلاً للفتوى مطلقاً.
وأمّا حرمة
الإفتاء لمن فقد شرط من شرائط التقليد غير ملكة الاجتهاد ، فربما يدلّ
الصفحه ٢١٩ : فيه.
هذا وادّعى
الإجماع وعدم الخلاف على حرمة التصدّي لمن لم يكن أهلاً للقضاء.