الصفحه ٥٤ :
نفسانية ، إلّا أنّه أجنبيّ عن المتّصف بالعدالة لأنّه أمر قائم بالغير ،
إذ العادل هو المرضي
الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ٦٤ : عنوان
العدالة ، بل طريق للوصول إليها. إلّا أن يقال بين الفاسق والعادل تضادّ ، فالنهي
عن الصلاة خلف
الصفحه ٩٢ : الشرعية ، ولا يجوز اجتماع النقيضين عند الشرع.
كما يلزم
ارتفاع وصفي العادل والفاسق عمّن يصلح للاتصاف بكلّ
الصفحه ١٣٨ : المخالفة ، ومن لم يكن عادل فهو فاسق ، وأُجيب بتحقّق الواسطة
بين العدالة والفسق كمن بلغ سنّ التكليف ولم
الصفحه ١٨١ :
المستنبط من الأدلّة ومن قول المعصوم (عليهالسلام) ، فتشمله أدلّة حجّية خبر العادل عن المعصوم فهي غير
قاصرة
الصفحه ٢١٨ : أبو عبد الله (عليهالسلام) : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم
بالقضاء العادل في
الصفحه ٢٤٥ : الظلم على النفس ولو مرّة في العمر فأيّ عادل يخلو من
ذلك ، وإن أُريد انتفاء الظلم مطلقاً فهذا مختصّ
الصفحه ٢٤٦ :
العالم بالقضاء العادل في المسلمين للنبيّ أو وصيّ نبيّ) ومن الظاهر أنّ الفاسق لا
يسمح أن يكون وصيّ نبيّ
الصفحه ٣٥٨ : عادل يقبل قوله ، وأمّا
الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري فيهما كالأحكام
العملية
الصفحه ٣٦٢ : ، فهو مسلم مذنب غير عادل. أو أنّ الاجتهاد طريق
لليقين فلا موضوعية له.
ثمّ كيف يدّعى
أنّ من ترك
الصفحه ٣٦٩ : ذلك بين المجتهد والعامي فهما سواء في الموضوعات
الصرفة ، نعم يكون قول المجتهد كخبر العادل يصحّ الاعتماد
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ، كحجّية خبر الواحد العادل وظواهر الكتاب المقدّس ،
فيحرم العمل بالظنّ
الصفحه ٤٢٤ : ................................................................ ٣٨٥
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
حكم المجتهد غير العادل ومجهول الحال
(٣٨٦ ـ ٣٨٧