البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٩/١ الصفحه ١١٥ : ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلاً أنّ المسوّغ لوجوب
اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال
الصفحه ٢٨ : المروّة في صفات العادل ، فليس مقصوده أنّ كلّ سفيه لا يعرف الحسن
والقبح أو كان بذيّاً ووقيحاً لا يلتزم
الصفحه ٢٢ : ،
وعادل بين الأمرين إذا نظر أيّهما أرجح ، وعادل الأمر ارتبك فيه ، فلا يميل برأيه
إلى أحد طرفيه.
العدالة
الصفحه ٢٣٧ : الحكومة إنّما
هي للإمام العادل بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ) ، يظهر منه
انحصار ذلك للنبيّ
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٣٨٦ :
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
حكم المجتهد غير
العادل ومجهول الحال
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٣٨٧ : .
وملخّص الكلام
أنّ غير العادل من المجتهدين حكمه حكم غير المجتهد ، فكما أنّ الاجتهاد له دخل في
ترتّب آثاره
الصفحه ٩ : ..
العبد
عادل العلوي
قم المقدّسة الحوزة العلمية
الصفحه ٢٠ :
وفي مفردات
الراغب (١) : عدل : العدالة والعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة
ويستعمل باعتبار المضايفة
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٢٥ : الخفاء مع
حسن الظاهر ، ثمّ تبيّن حاله ، أنّه عادل وصار فاسقاً ، مع أنّ المرتكز عند
المتشرّعة خلاف ذلك
الصفحه ٢٦ :
ثمّ هناك تقابل
بين العادل والفاسق تقابل التضادّ المشهوري ، فلهما عند ارتفاعهما ضدّ ثالث لا
يتّصف
الصفحه ٢٩ : ، وقد تستند إلى
الذوات فيقال : زيد عادل ، ومعناه أنّه
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢٥٤.
الصفحه ٣٠ : فهو عادل شرعاً وغير منحرف عن جادّته. فالعدالة المطلقة
وهي المنسوبة إلى الذوات هي الاستقامة العملية كما
الصفحه ٣١ : العادل أن يوثق بدينه ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بالاستمرار في
الاستقامة ، وكذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة