البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٦/١٦ الصفحه ١٧١ : للتقليد ، وهنا يقلّد شخصاً فتبيّن أنّ هناك شخص آخر أحقّ بالتقليد ،
والتقليد وكذلك الاقتداء في صلاة الجماعة
الصفحه ٢٨٨ : المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند
الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد ، ولم يثبت
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٣٥٥ : وهكذا.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عسر على العامي) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في
الصفحه ١٠٩ : :
أنّ الشهادة
العملية إن كانت ممّا يفيد الوثوق والعلم الوجداني وأنّه بعمله يخبر عن عدالته
كالصلاة خلفه
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ١٧٥ : على وجه آخر : بأنّ من قلّده أو ائتمّ به باعتقاد أنّه زيد مثلاً فإمّا أن
يكون ممّن يجوز تقليده أو
الصفحه ٣٥٩ : ،
نعم في تطبيق تلك الكلّيات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل كذا في قراءة
الصلاة ربما لا يتمكّن العامي
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٩٠ : الحسنين على ظهره وهو في الصلاة.
فربما ما ينافي
العدالة لشخص لا ينافي الآخر ، فما فعله النبيّ باعتبار
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ٥٠ : ، ومنها الإتيان بالواجبات والتعاهد على المستحبّات التي يراها الناس
كالصلاة جماعة ، ويشهد لذلك أنّه لو سئل
الصفحه ١٧٢ : أثر ، فكذلك على جميع
التقادير (١).
كما أُورد على
الماتن السيّد اليزدي (قدسسره) ، بأنّ التقليد من