البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٥/١٦ الصفحه ٢٤٧ :
فيشترط في
المفتي والقاضي العدالة من المرتبة العالية لخطورة عملهما وزعامتهما ، ومجهول
العدالة
الصفحه ٩٤ : ، وأمّا إذا كانت العيوب العرفية غير
مستلزمة للهتك فلا دليل على أنّ عدم ارتكابها معتبر في العدالة
الصفحه ٢٢٣ : سبحانه
وليس في صدد بيان جواز الحكم أو وجوبه لكلّ أحد ، وغاية ما فيها أنّ من يصلح للحكم
لو لم يحكم بما
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ١٧٣ :
للمشتري ، وإنّما يطالب البائع بما تعلّقت به المعاملة ، والاشتراط في هذه الصورة
من باب التقييد دائماً
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ٣٦٤ : الشكّ ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل
ولو ظنّاً ، ثمّ إن لم يقرّ في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر
الصفحه ٣٤ :
شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهمالسلام)) لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، وقد ورد في جملة
من
الصفحه ٣٢٦ : يأخذ بما يختار.
وفي قوله : (وفي
تعارض النقل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في إطلاقه تأمّل إذ ربما يكون
الصفحه ٣٦٦ :
وقيل : قد
يتّفق التقليد فيها كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المجتهد جواز أخذه بأيّ
الخبرين شا
الصفحه ٩٢ : الخالق تابع لحكم المخلوق ، فيما يظهر بما يتنافى مع المروّة في الحضور
في الخلوات.
كما يدلّ على
عدم
الصفحه ١٥٩ :
المقام الثاني
في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في
صورة العلم بعدم
الصفحه ٢٩٣ : في مقام إبراء ذمّته ،
فعلى الوكيل أن يأتي بما يرى
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام
الصفحه ٩٦ : أنّ الناس يقولون في حقّهم (قد خولطوا)
ولكن هذا لا يعني أنّهم يأتون بما ينافي مروّتهم بين الناس ، بل هم