الصفحه ٥٦ : الاية
المذكورة
نعم يشكل التّمسّك
باصالة بقاء التّخيير فيما اذا كان القول الاخر حارثا بعد التّقليد اذ لا
الصفحه ٥٩ : بالاجماع فيبقى غيره تحت عموم المنع
والجواب انّه ان اريد بالعمل قوله موافقا لقوله ولو بعد العمل
فهذا لا
الصفحه ٦٥ :
التّرجيح قولان فقيل يرجح المقرّر ويبنى على تقديم صدور النّاقل عليه ليكون كلّ
منهما تاسيسا لما لا يثبت الّا
الصفحه ٨ : بانّه ما يحكى قول المعصوم او فعله او تقريره غير قران ولا عادى ويسمّى ذلك
المحكى سنّة والمراد بالموصول ما
الصفحه ٩ : والحقّ هو الأول لنا وجوه الاوّل قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافّة الاية فانّ
المراد بالنّفر
الصفحه ١٧ : الأفتاء به بغير مستند معلوم الاعتبار
والادلّة النّاهية عن القول بما لا يعلم شاملة لذلك وقد عرفت انّ
الصفحه ٢٠ : الثانى فالظّاهر اطباق
السّلف على حجيّته نعم ربّما يظهر من بعض المتأخرين انكاره ايضا حيث اطلقوا
القول بعدم
الصفحه ٢٢ : لما
سنبيّنه من بطلان ما تمسّك به الخصم وعدم قيام دليل صالح سواه ويدلّ عليه ظاهر
قوله تعالى
الصفحه ٢٥ : وذهب المحقّق الى القول بحجّيته مطلقا ونقل فيه
ايضا قولا بوجوب الأحتياط مطلقا ويحكى عنه فى المعتبر بانّه
الصفحه ٣٠ : اشتراط بالعلم به تم القول بوجوب الاتيان بالجميع
واستلزم ذلك سقوط قصد التّعيين فى الطّاعة لكن ذلك مجرّد
الصفحه ٣٣ : ما ثبت به فلا يجرى فيه والتحقيق عندى قول اخر
به تمام العدد الميمون وهو التفصيل بين ما اذا كان قضية
الصفحه ٣٧ : هناك ما يحتمل ان
يكون فردا لذلك الرّافع وان اهمل التصرّيح به ويستفاد من قوله انّ الشّيئ انّما
يستند الى
الصفحه ٣٨ : حصول ما يحتمل كونه رافعا ومع ذلك فقول ابيجعفر (ع) لا يستيقن انه قد
نام الى اخره بعد قول زوارة فى
الصفحه ٣٩ : سلم قصور ما عداه عنه حجّة القول السّابع انّ بقاء الحكم التكليفى يدور مدار دليله من
التّوقيت وعدمه ومن
الصفحه ٤٣ : المعتبرة
القول فى الاجتهاد والتقليد
مقدمة الأجتهاد
لغة تحمل الجهد والمشقة فى تحصيل امر وعرف عرفا