قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
٥٥/٣١ الصفحه ٢٥ : بينهم من انّ عدم الدليل دليل على العدم هو
انّ الثّانى اعم باعتبار جريانه فى الحكم الوضعىّ دون الاوّل كما
الصفحه ٣٤ : حجّيته ولو بحسب بعض موارده
مستفادة من العقل الثانى انّ المقتضى للحكم الاول ثابت والمعارض لا يصلح للّرفع
الصفحه ٣٧ : وقد عرفت وضوح فساده وانّه
خلاف المراد
ثم اعلم انّ
الحكم الشّرعى الذى لا دليل على بقائه فى خصوص مورد
الصفحه ٤٢ : اصحابنا فى حجّية القياس المنصوص العلّة فالمعروف
بينهم انّه حجّة فيتعدّ الحكم الى موارد العلّة وذهب بعضهم
الصفحه ٥١ : يرجع بعضها الى المستفتى
وبعضها الى المفتى وبعضها الى الحكم المفتى به امّا الشرايط المعتبرة فى المستفتى
الصفحه ٥٨ : الحكم الغير القطعىّ عليه بطريق معتبر غير التّقليد انّما هى
الرّجوع الى المجتهدين فغفلته عن ذلك لا تسقط
الصفحه ٦٤ : فى ترجيح
الأقوى منها فى النّظر لخلّو اخبار الباب عن بيان حكمه فيرجع فيه الى الظّنّ لما
مرّ
ثم على ما
الصفحه ٣ : الأوّل
القول فى الاجماع
مقدّمة الاجماع عبارة عن اتفاق جماعة على حكم دينى يقطع بانّ
المعصوم احدهم لا
الصفحه ١٠ : الحكم على الشّرط وبعضهم جعلها ناشئة من تعليقه على الوصف وعلى كلّ من
التّقديرين يتوقّف على القول بثبوت
الصفحه ١١ : فالمقصود الاخذ بما عندهم من العلم والسّؤال عند عدم العلم كما
يقع من حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب
الصفحه ١٢ : فيجب العمل به وهو المطلوب واعلم انّ العقل يستقل بكون العلم طريقا الى اثبات الحكم
المخالف للاصل ولا
الصفحه ١٨ : مشتركة وفى حكم التّصريح بالخلاف ما
لو ظهر فيهم الاعراض كتركهم التعرض لبيان الحكم فى مقام يقتضى البيان مع
الصفحه ٢٦ : فيختصّ بالشّبهة فى الموضوع دون الحكم احتج القائلون بالتحريم بما رواه فى الكافى عن عمرو بن حنظلة
عن
الصفحه ٢٩ :
بعدم جريان الأصل هناك فلا اشكال فى الحكم به هنا وانّما الأشكال فيما عداه
ومحصّل الكلام فيه انّه
الصفحه ٣٨ : اكثرها كذلك ثم اعلم انّ الرّوايتين الأوليين تدلان على اصلين الاول ان الحكم الاوّلى للمياه او الأشياء هو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]
