قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
٥٥/١٦ الصفحه ٥٦ : وجهان اظهرهما الثّانى ووجهه ظاهر وامّا الشّرايط المعتبرة فى الحكم المفتى به فمنها ان لا يكون معلوما
الصفحه ٥٧ : الحكم غير معذور الّا
فى مقامين فى الجهر والأخفات وفى الأتمام فى محلّ القصر وكلامهم هذا يحتمل وجوها الاول
الصفحه ٥ : ومركّب فالاوّل هو المنعقد على حكم واحد ويقابله
المركّب وهو المنعقد على حكم او احكام مع عدم انعقاده على
الصفحه ٣٥ :
جواز نقض اليقين بالشّكّ والمراد الحكم المتيقّن به لأمتناع توارد اليقين والشّكّ
على مورد واحد فى زمان
الصفحه ٤٩ : يبعد القول بتحريمه
لا من جهة بقاء حكم الموضوع بل من جهة انّ التذكية صدرت منه حال عدم الأعتداد بها
فى
الصفحه ٥٣ : به عند تحقّق الشّرايط جاز ثبوته فى حق المعدومين الّا
انّ مجرّد الجواز لا يكفى فى الحكم بالثبوت فانّ
الصفحه ١٧ :
فضلا عن استحبابه اذ الحكم الشّرعى يتوقّف على صدور الخطاب ولا يكفى فيه
مجرد ترتب الثواب والجواب
الصفحه ٢٤ : والسّلطنة
فلا بدّ ان يراعى فى احكامه الحكم التى تناسب نظام السّياسة ويحسن مراعاتها فى
القيام بوظايف السّلطنة
الصفحه ٣٣ :
النّفى والأثبات فاثبت حجّية فى النّفى ونفاه فى الأثبات سابعها التّفصيل بين الحكم الطّلبى فلا يجرى
الصفحه ٥٢ :
عن طريق معتبر كالمقلّد والمتجزّى والقاطع بالحكم اقتصارا فيما ثبت
الأشتغال به وهو التّقليد على ما
الصفحه ٦ :
فى موضوع واحد او اكثر او لم تفصّل بين موضوع او موضوعات فى حكم واحد فهل
يجوز لنا التّفصيل فى ذلك
الصفحه ٣٦ :
بقاء ما علم ثبوته فى وقت لا يعدّ نقضا له اذا لم يكن فى نفسه مقتضيا
للبقاء فالحكم بعدم بقا
الصفحه ٤٤ : الحكم
بطريق الفتوى والزّاوية ووجوبه يدل على وجوب القبول والّا لكان هذرا وعبثا وقوله
تعالى (فَلَوْ لا
الصفحه ٦١ :
الأمرين الأول انّ المراد بالتّحاكم الرّجوع الى المفتى فى
معرفة حكم الواقعة
الثّانى حمل الحاكم
الصفحه ٤ : اتّفقت على
حكم ولم يكن فى الكتاب والسّنة المقطوع بها ما يدلّ على خلافه تعيّن ان يكون حقّا
والّا لوجب على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]
