الصفحه ٦١ : بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك وروى فى عيون الأخبار عن الرّضا (ع) انّه
قال فى حديث طويل فما ورد عليكم من
الصفحه ٣٠ : جملة من اخبار الباب على اصالة عدم
الزّيادة المشكوك فيها فى المقام باعتبار دلالتها على نفى الجزئية
الصفحه ١٧ : الاية لانها اقوى فى الحجّية والا فلا
افد من التّساوى فيتساقطان والجواب انّ تناول اخبار الباب لخبر الفاسق
الصفحه ٤٠ : يستصحب عند الشّك فى بقائه وان كان وضعيّا كخيار العيب وحق
الشّفعة فظهر بطلان ما ذكره من الأطلاق فى
الصفحه ٥٨ : على
تقدير الفساد والسرّ فيه انّ الوظيفة الواقعيّة للعامى فى امثال زماننا وهو زمن
انسداد باب معرفة
الصفحه ٣ : بعض المطلّقات ببعض الأفراد
ويمكن ان يكون من باب الفرد الكامل والأكمل او من باب حصر المراد فيه والثّانى
الصفحه ١١ : العمل
بخبر الواحد قول المعصوم (ع) به ولو بمساعدة امارات خارجيّة ولا يقدح مخالفة جماعة
فيه اذ المدار فى
الصفحه ٣٤ : بالمدينة عن
اليوم الّذى يشكّ فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشّكّ صم
للرّؤية وافطر
الصفحه ٤٣ : واحدة ويكون فى احدهما داعى الى فعله دون الاخر مع ثبوتها فيه قال
وهذا باب فى الدّواعى معروف واذا
صحّت هذه
الصفحه ٥ : نفس الأحكام كما سيأتى تفصيله فى باب
الأنسداد
هذا كلّه فى الشّهرة
فى الفتوى وامّا الشّهرة فى الرّواية
الصفحه ٣٨ : اليقين فى اخبار الباب ظاهر فى
اليقين الفعلى لا التّقديرى وكذلك الظّاهر من عدم نقضه بالشكّ عدم نقضه
الصفحه ٤٢ : انّها بحسب العرف تعدّ حقيقة واحدة وتعدّ الاختلاف الطّارى عليها من
باب الأختلاف فى الصّفات وان اختلفت
الصفحه ٥٤ :
والأخبار الدّالّة على جواز التّقليد فانّ المستفاد منها ثبوت الحكم
المقلّد فيه فى حق المقلّد مطلقا
الصفحه ٥٦ : ء على المنع منه وجهان وكذا لو قلّد الأفضل ثم تسافل فصار
مفضولا
واعلم انّ الشّهيد
الثّانى عدّ فى اوّل
الصفحه ٤١ :
بقائها ولا يقدح فيه زوال الاسم وان كان باعتبار المسمّى اعتبر بقاء
التّسمية ولا يجدى مع زوالها بقا