الصفحه ٤٤ : ) وتفسيره فى جملة من الأخبار بالائمة (ع) لا ينافى عمومه
لجوازان يكون ذلك من باب بيان الفرد الأكمل والاظهر
الصفحه ٢٠ : يستفاد من ترك
الأنكار عدم التحريم فى حق الفاعل على تقدير علم الفاعل بتحريمه وتعليمه حكم
التّحريم على
الصفحه ٤٨ :
بقاء الحجّة لثبوتهما عند الحدوث فتستصحب ولا يتوجّه مثله فى استصحاب بقاء
الاثار وبعد الرجوع فانّ
الصفحه ١٨ : كون
الرواية بحيث يبعد خفائها عليهم ومن هذا الباب ما ورد فى بعض الأخبار من زيادة بعض
الفصول فى الاذان
الصفحه ٤٩ : تذكّره فيها للفتوى كما لو
تزوج بمن ارضعته عشر رضعات وهو يقول فيها نبشر الحرمة او بعدمه وام يعلم بالواقعة
الصفحه ١٣ :
بانّ الشارع قد نصب ادلّة مخصوصة وكلّفنا بالعمل بمقتضاها غاية ما فى الباب
انّ تلك الادلّة غير
الصفحه ٦٤ : يكون حينئذ دليلا اجتهاديا كما فى صورة الأخذ باحدهما من
باب التخيير لفقد المرجّح بالكلّية وكذا لو اعتضد
الصفحه ٩ : النّزاع
فى صورة انسداد باب العلم وبقاء التّكليف فالمنع اوضح اذ قد يحسن الامر بالقبيح
محافظة على ما هو اهمّ
الصفحه ٥٣ : فلانّها قضيّة انسداد باب
العلم فى حقه مع علم ببقاء التّكليف بالاحكام والجواب منع انسداد باب العلم فى حقّه
الصفحه ٦٣ : ايضا انّ المعتبر فى مقام التّعارض تمام مدلول اللّفظ
ولهذا جعل العامّ والخاصّ المتعارضان وشبههما من باب
الصفحه ١٢ : مطلقا او عند
انسداد باب العلم ثم ان دل الدّليل السّمعى باحد انواعه على حجّية طريق
مطلقا كان فى مرتبة
الصفحه ٦٢ : القيام بعد
القعود تكبير وكذلك التّشهد الأوّل يجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التّسليم
كان صوابا
وفيه
الصفحه ١٤ : القطع
باصالة عدم حجّية الظنّ بعد انسداد باب العلم فلا اقلّ من افادته الظّن وحينئذ فان
كان الأصل فى كلّ
الصفحه ٦٥ : من الرّجوع الى العالم ويختص اخبار التّخيير بصورة عدم التمكن كما
يومى اليه قوله فى بعضها فارجه حتى
الصفحه ٤٥ : قياس مستنبط لجواز ان يكون لعموم القدرة مدخل فى
جواز التّعويل عليه الثانى انّ قضيّة انسداد باب العلم