الصفحه ١٩ : علم بايقاعه
له بنيّة النّدب ومثله القول فى المعاملات ولو احتمل كونها من المعاملات المثوبة
بالعبادة
الصفحه ٣٩ : به حتى يأتى به فى اىّ زمان كان اذ نسبة الأزمان اليه متساويه
ولا تعلّق له بالاستصحاب وامّا الأحكام
الصفحه ٢٩ : القول بانّها اسامى
للصّحيحة كذلك يجرى على القول بانّها للأعمّ وتوقف الفرق فى ذلك ممّا لا وجه له
كما مرّ
الصفحه ٤٢ : فيه فهل يثبت علّيته له فى ساير موارد ثبوته فيتعدى الحكم اليها
اولا بل يقتصر به على مورد الثّبوت
الصفحه ٣١ : القول الاخر مشارك له فى هذه المفسدة فانّ قولهم
بحلّية كل واحد على البدليّة حكم بحلّية الحرام ايضا فان
الصفحه ١٤ :
انّما يقتضى حجّية الظّنون الّتى لا دليل على عدم حجّيتها وهذا مطّرد فى
جميع موارده وبالجملة العقل
الصفحه ٧ :
ايضا اية الأنذار والتّحذير عن الكتمان اذ لا ريب فى تناولهما للمقام فان
التّفقه فى الدّين كما يكون
الصفحه ٣٣ :
النّفى والأثبات فاثبت حجّية فى النّفى ونفاه فى الأثبات سابعها التّفصيل بين الحكم الطّلبى فلا يجرى
الصفحه ٥ :
وقوله واترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب
فيه فانّ ما من اداة
الصفحه ٥٤ :
والأخبار الدّالّة على جواز التّقليد فانّ المستفاد منها ثبوت الحكم
المقلّد فيه فى حق المقلّد مطلقا
الصفحه ٤٨ :
بقاء الحجّة لثبوتهما عند الحدوث فتستصحب ولا يتوجّه مثله فى استصحاب بقاء
الاثار وبعد الرجوع فانّ
الصفحه ٢١ : للشّارع فيما حكم العقل فيه بوجوب او حرمة
مثلا حكما اصلا لا موافقا ولا مخالفا وعلى هذا يجوز ان يكون حكم
الصفحه ٣٥ :
جواز نقض اليقين بالشّكّ والمراد الحكم المتيقّن به لأمتناع توارد اليقين والشّكّ
على مورد واحد فى زمان
الصفحه ١٣ :
بانّ الشارع قد نصب ادلّة مخصوصة وكلّفنا بالعمل بمقتضاها غاية ما فى الباب
انّ تلك الادلّة غير
الصفحه ١٢ : الامارات ومستند قطعنا فى المقامين الأجماع مضافا الى
مساعدة الأخبار والايات فى بعضها وانّ القائلين بحجّية