الصفحه ٥٧ :
مع التمكّن من تقليد الحىّ جاز له تقليد الميّت فى بقيّة المسائل وان كان
فى مذهبه عدم جواز تقليد
الصفحه ٣٤ : للرّؤية
ومنها ما رواه فى
الخصال عن محمّد بن مسلم عن ابيعبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع)
الصفحه ٤٠ : المجتهد العمل بالاصول المذكورة فى مقام الشّكّ فى قدح المعارض مطلقا ولا له
مع عدم الفحص عن المعارض ولو
الصفحه ١٥ : واختاره العلامة فى احد
قوليه وهو الأقوى لنا انّ الشيخ قد نقل اتفاق الطّايفة على العمل بخبر عبد
الله بن
الصفحه ٤٣ : للحكم فى موارد عليّتها له فى ساير الموارد سواء حمل العلّة
فى كلامه على العلّة التّامّة او النّاقصة او
الصفحه ٣٨ : تعلم انّه قذر
وكتعليله فى صحيحة عبد الله بن سنان طهارة الثّوب المعار للذّمى بانّه اعاره طاهرا
ولم
الصفحه ٣٦ :
بقاء ما علم ثبوته فى وقت لا يعدّ نقضا له اذا لم يكن فى نفسه مقتضيا
للبقاء فالحكم بعدم بقا
الصفحه ٣٠ : وسياتى لهذا مزيد توضيح انشاء الله تعالى وامّا المقام الثّالث اعنى الشّبهة فى الموضوع فالكلام فيه يقع فى
الصفحه ٢٨ :
بيده الى فيه وحسنة هشام بن سالم قال قلت لأبيعبد الله (ع) ما حق الله على
خلقه فقال ان تقولوا ما
الصفحه ١٧ : وذكر الله حسن
على كلّ حال وفيه ايماء الى اختياره ما ذكرناه وفيه انّ الحكم رجحان خصوصية من غير دليل
الصفحه ٩ : فى الأخبار عن الله تعالى والتّالى باطل اتّفاقا وامّا
الملازمة فلانّ كلّا منهما خير مشتمل على الشّرايط
الصفحه ٥٨ : فيكون المأتىّ به مسقطا للامر الواقعى او مانعا من تعلّقه لا
امتثالا له الثانى التوسع فى الماهيّة المأمور
الصفحه ٢٤ : بفعله او تركه من كل مكلّف حكيم وانّما يسلّم ذلك فى حق من
ليس له سلطان المالكية ولا يملك المجازات
الصفحه ٥٥ : مطلقا او نخصّه بما لو علم بمخالفته الأفضل له فى الفتوى وجهان ايضا
وظاهر بعض الأدلّة المذكورة يقتضى
الصفحه ٤٩ :
نوعيّا وهذا وان لم يكن سقوط التّكليف به دائر مدار ثبوته لكن يعتبر تحقّقه
فى النّوع غالبا والا فما