الصفحه ١٢ : الامارات ومستند قطعنا فى المقامين الأجماع مضافا الى
مساعدة الأخبار والايات فى بعضها وانّ القائلين بحجّية
الصفحه ٢٢ :
تعميم التّكليف حكمة كمال المحافظة على موارد الحكم حسن تعميم التّكليف
فحسن الفعل فى الموارد الّتى
الصفحه ٤٤ :
فصل
ينقسم المجتهد
الى مطلق ومتجزّى قالوا والمراد بالمجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظّنّ فى جميع
الصفحه ٤٧ :
فى مواردها لاحقة لذواتها او لوجوه واعتبارات طارية عليها وحينئذ فما من
واقعة الّا ولها حكم معيّن
الصفحه ٥٨ : على
تقدير الفساد والسرّ فيه انّ الوظيفة الواقعيّة للعامى فى امثال زماننا وهو زمن
انسداد باب معرفة
الصفحه ٦٢ : فى كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة فما وافق
اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه وعنه فيها عن
الصفحه ٥٩ :
عنه وان انكشف قبله وجب عليه ان يطلب طريقا معتبرا من العلم وما فى حكمه
فان وافق الطّريق السّابق
الصفحه ١٥ : الاول بان الصّبى قد يكون ضابطا والثّانى بانّ
الحاجز عن الكذب لا ينحصر فى الخوف منه تعالى بل قد يكون
الصفحه ١٦ : عدمها وجهان اقويهما الاول لا سيّما
بالنّسبة الى مقام الرّواية لما عرفت من انّ التّعويل فيها على الظّن
الصفحه ٢٠ : يستفاد من ترك
الأنكار عدم التحريم فى حق الفاعل على تقدير علم الفاعل بتحريمه وتعليمه حكم
التّحريم على
الصفحه ٣٢ :
عرفا ولا عادة فلا ريب فى سقوطه لأدائه الى العسر والحرج مع عدم مساعدة
اطلاق الخطاب او عمومه لمثل
الصفحه ٣ : سياقها يدلّ على الأعتداد بما هو مفهوم من الكتاب فى نفسه وليس فيه اشعار بما
اذا كانت الاية المعروض عليها
الصفحه ٢٣ :
المقطوع به وقريب منه ما لو ادرك العقل بعض جهات الفعل المقتضيه لحسنه او
قبحه وشكّ فى وجود جهة فيه
الصفحه ٣١ : بحيث يعلم دخوله فى جملة
محصورة والحق عدم جريان اصل البرائة هنا ايضا بل يجب التجنّب عن الجميع دفعا لخوف
الصفحه ١٤ :
انّما يقتضى حجّية الظّنون الّتى لا دليل على عدم حجّيتها وهذا مطّرد فى
جميع موارده وبالجملة العقل