الصفحه ٤٨ :
بقاء الحجّة لثبوتهما عند الحدوث فتستصحب ولا يتوجّه مثله فى استصحاب بقاء
الاثار وبعد الرجوع فانّ
الصفحه ١٧ :
فضلا عن استحبابه اذ الحكم الشّرعى يتوقّف على صدور الخطاب ولا يكفى فيه
مجرد ترتب الثواب والجواب
الصفحه ٤٦ :
فى مسئلة التّجزّى رجع الى المجتهد المطلق ولا يجوز له استفراغ الوسع قبل
رجوعه او بعد فتوى المجتهد
الصفحه ٢١ : للشّارع فيما حكم العقل فيه بوجوب او حرمة
مثلا حكما اصلا لا موافقا ولا مخالفا وعلى هذا يجوز ان يكون حكم
الصفحه ٤٠ : يستصحب عند الشّك فى بقائه وان كان وضعيّا كخيار العيب وحق
الشّفعة فظهر بطلان ما ذكره من الأطلاق فى
الصفحه ٥٢ : يقطع فيه بحصول البرائة وهو تقليد المجتهد المطلق
ومنها ان يكون حيّا فلا يجوز تقليد الميّت مع امكان
الصفحه ٦٤ : التوقّف فى
مقام التّخصيص نعم يتجّه فى مقام العمل الأخذ بما يوافق احدهما اخذا باقوى
الدّليلين الّا انّه لا
الصفحه ٤ :
الّتى ليس فيها اتّفاق الكلّ جريا على طريقة الخاصّة وفيه بعد تسليم سلامته عن الأشكال انّ العلم
الصفحه ٨ :
حتى يتصوّر فيه المطابقة وعدمها واعلم انّه قد يطلق الخبر ويراد به ما يرادف الحديث وعرّف
حينئذ
الصفحه ١٣ :
بانّ الشارع قد نصب ادلّة مخصوصة وكلّفنا بالعمل بمقتضاها غاية ما فى الباب
انّ تلك الادلّة غير
الصفحه ١٨ :
على الفعل لعدم مساعدة دليله على ذلك الخامس يعتبر فى التّسامح امران الأوّل ان لا يعارضه دليل
الصفحه ٢٦ :
التّكليف بدون الاعلام وقد سبق بيانه انفا فلا نطيل باعادته الكلام الثّانى استصحاب البرائة الثابتة فى حال
الصفحه ٥١ :
التقليد فيها وكذا لو علم ببطلان ما افتى به مفت بالخصوص ولم يتعيّن عنده
احد الأقوال المخالفة له
الصفحه ٦٠ :
امتنع اعتبار المعارضة بينهما كما فى القطعيّين وان اعتبر اظنيتين شانيين
او احدهما امكن وقوع
الصفحه ٩ : النّزاع
فى صورة انسداد باب العلم وبقاء التّكليف فالمنع اوضح اذ قد يحسن الامر بالقبيح
محافظة على ما هو اهمّ