الصفحه ٦٢ :
مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب
الله فذروه فان لم تجدوهما
الصفحه ٣٥ :
من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشّكّ لا ينقض اليقين ومنها ما روى عنه من كان على يقين
الصفحه ١٢ : هذه المدارك الاحتماليّة
لتقدّمها على المدارك بالمعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدما للاقرب منها فى النّظر
الصفحه ١٦ :
ثبوت الضّبط على الاصل لأنّه مقتضى الفطرة الأنسانية لو لا عروض المانع المنفى
بالاصل بشهادة الغالب
الصفحه ٥٤ :
والأخبار الدّالّة على جواز التّقليد فانّ المستفاد منها ثبوت الحكم
المقلّد فيه فى حق المقلّد مطلقا
الصفحه ٣١ :
الضّرر المترتب على فعل البعض المحتمل لكونه هو المحرّم فانّ قضيته عموم النّهى
ثبوت التّحريم حال الاشتباه
الصفحه ١٣ : معلومة عندنا بالتفصيل فيجب علينا الاعتماد فى معرفتها على
الظّنون النّاشئة منها كما عرفت نعم يتم الدليل
الصفحه ٤٠ : والتّقييد فيرجع الى القسم الاتى وامّا حجّيتها فى المقام الثّانى فمقصورة
على المجتهد ومن فى حكمه ممن تعذر
الصفحه ٤٥ : ولقد اغنى فى فساده العيان عن اقامة الحجّة عليه والبرهان وتشبّثهم فى ذلك
بما ورد فى الكتاب العزيز من
الصفحه ٤٩ : من تكليف الّا وقد يتحقّق الحرج على بعض تقاديره وانتفاء
الغلبة فى مقام معلوم وامّا الثّانى فوجه
الصفحه ٧ : بطريق الحسّ كذلك يكون بطريق الحدس وقضيّة وجوب البيان
على الأطلاق وجوب القبول كذلك وكذلك اية النّبأ بنا
الصفحه ٣ :
على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من
الصفحه ٣٧ :
لو ثبت انّ علّة الوجود فى الان الأوّل هى علّة الوجود فى الان الثّانى
يعنى انّ البناء على عدم
الصفحه ٢٧ :
انّ الرّواية بظاهرها تدلّ على انّ ارتكاب الشّبهة مظنّة لأرتكاب الحرام
وانّ اشتباه حكم المحرّم لا
الصفحه ٣٠ :
تعلّق وجوب التّبعى بالجزء او الشّرط المشكوك فيه لانّ ذلك اصل مثبت ولا
تعويل عليه عندنا
ودعوى انّ