الصفحه ٣٨ : مقدور له كالمعرفة وليسمّ منجّزا والى ما يتعلق وجوبه
بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسمّ
الصفحه ١٠١ : الجنسى او حضوره الذّهنى
كما فى المفرد المعرّف باللام او الصّنفى كما فى المقام او الشخصى كما فى العهد
ولا
الصفحه ١٠٣ : العموم وبهذا
التّوجيه يستقيم حصرهم صيغ العموم فيما مرّ بالنّسبة الى ذلك وكذا الحال فى
المعرّف بلام الجنس
الصفحه ١٠٦ : المعرّف المعهود او الموصوف على ما عرفت وخروج ذلك عن
الحد اما لعدم تسميته عرفا قصرا بل هو تعيين لأحد
الصفحه ١٠٧ : استعمل بغير هذه العلاقة كالجمع المعرّف
والموصولات اذا جردت عن اعتبار التعيين الحقيقى فيها جاز تخصيص الجمع
الصفحه ١١٧ : : انّ ظهور الضّمير فى الرّجوع الى تمام مدلول المرجع كظهور الجمع
المعرّف فى الدّلالة على جميع الأفراد فى
الصفحه ١٢٢ : اذا كانا
مفردين منكرين كما مرّ او معرّفين بلام العهد الذّهنى نحو ان ظاهرت فاعتق الرّقبة
المؤمنة او
الصفحه ٥٢ :
النّفسيّين انّما هو تنافى قضيتهما وهذا لا يختص بالنّفسيّين بل تجرى فيهما
وفى الغيريين والملفّق
الصفحه ٤٤ : اجزائه واجب بالوجوب النّفسى والغيرى باعتبارين فباعتبار كونه فى ضمن
المركّب واجب نفسى فانّ المركّب عبارة
الصفحه ٤٥ :
ولو اريد تعيين كونه نفسيّا او غيريّا عيّنه بالنّفسى الاحتمالى والغيرى
القطعىّ ولا فرق فى ما
الصفحه ٦ : الثّانى لانتفاء الحيثيّة وان حصلت النّسبة وما يقال من ان الحقيقة تنسب الى واضعها نفسه يعرف ما ذكرناه
وكذلك
الصفحه ٣٩ : حصول المقدمة الغير الاختيارية وينقسم الواجب باعتبار آخر الى نفسى وغيرى فالاوّل ما تعلّق
الطّلب به لنفسه
الصفحه ٤٠ :
واعلم ايضا انّ الواجب النّفسى قد يكون وجوبه لفائدة التّهيؤ
والاستعداد لواجب آخر مشروط بشرط غير
الصفحه ٤٢ : بذلك فانّ من راجع وجدانه حال ارادته
لشيء وقاس نفسه الى ما يتوقف عليه قطع بانّه مريد لها وقطع بانّ منشأ
الصفحه ٥١ : مقدّمة الضدّ
لصحّته بانّ وجوب المقدّمة ليس على حدّ وجوب غيرها بان يكون المطلوب حصول نفسها بل
التّوصل