الصفحه ٢٥ : المشتقات المأخوذة من المصادر السيّالة حقيقة فى الماضى ما دام
الموصوف متشاغلا ببعض الأجزاء صحّ كلامه ورجع
الصفحه ٢٦ : اللّفظ اعنى الملفوظ كان اللّازم عدم صحّة الاشتقاق منه ثمّ المراد بالطّلب المخصوص طلب العالى من الدّانى
الصفحه ٣٥ :
الفعل وبين طلب ايقاعه فورا او تراخيا لا عقلا ولا عرفا بدليل صحّة تقييده بكلّ
منهما من غير تناقض ولو فى
الصفحه ٥١ : الأعلام انّ الحكم بالصّحة وان
خالف القواعد المقررة لكن لا بدّ من القول بها لقيام الإجماع والسّيرة القطعيّة
الصفحه ٥٣ : [الوجه] السّابع : ما هو التّحقيق عندي من صحّة العبادة حتى على القول
بالاقتضاء ايضا كما هو المختار وانّ
الصفحه ٥٦ : الثّانى فللإجماع على عدم بدليّة غيره على تقدير
وجوب البدل وضعفه ظاهر لانّه اذا صحّ عدم منافات جواز ترك
الصفحه ٧١ : [الوجه]
الثاني : لو لم يكن
تعدد الجهة مجديا فى اجتماع الأمر والنّهى لما صحّ ان يتّصف شيء من العبادات
الصفحه ٧٨ : ] الثّانى : انّه لو لم يفسد لكان فى تركه حكمة موجبة للصّحة
والتالى باطل لان الحكمتين اما ان يتساويا
الصفحه ٨١ : انفكاكه عنه وحيث تنحصر
اعنى علقة اللّزوم فى علقة العليّة بانواعها الثلاثة صحّ ان يكون الشّرط
الصفحه ٩٥ : الاقسام المذكورة ناشية من انقسام
التّعيين المعتبر فى صحة الاشارة اليها واتّضح لديك بطلان القول بانّ اللّام
الصفحه ٩٨ : الاستعمالين ليس باولى من التمسّك
بالآخر
[الوجه]
الثانى : صحّة
الاستثناء منه
الصفحه ١٠٤ : واما ما سوى ذلك مجاز بشهادة التّبادر وتبادر
الغير وصحّة السّلب فاذا ثبت انّه حقيقة فى ذلك فنقول هذا
الصفحه ١٠٧ : فى بطلان الاستثناء المستوعب كما لا خلاف فى
صحّة استثناء ما دون النّصف والتّحقيق عندى فى المقام الاوّل
الصفحه ١٠٨ : قانون الوضع بل من جهة ركاكة التّعبير ومجرّد البشاعة وقبح التّعبير لا
ينافى صحّة الاستعمال من حيث الوضع
الصفحه ١١٠ : على الجميع لتعيّنه من بين المراتب ولهذا
اذا تعيّن البعض بعهد او وصف او شبهه صحّ الاستعمال فيه من غير