الصفحه ٨٩ :
لانتفاء شرطه وهو عدم الاولويّة والجواب : فبمنع صحة الحديث وانّ الظاهر انّ ذكر
السّبعين للمبالغة والمراد
الصفحه ١٢ : الشّيء بالأعمّ الأغلب الثّالثة : صحّة سلب المعنى وعدمها حسب نفس الأمر اى من غير
مسامحة وتاويل والاوّل
الصفحه ١٨ : فى خصوص الصّحيحة ممّا لا
ريب فيه ومعه لا تتم الاولويّة ومنها : صحّة تقسيمها الى الصّحيحة والفاسدة
الصفحه ١٩ : الخلاف كالشّهرة واطلاق آخر وامّا صحّة الحكم بنفى الجزئيّة والشرطية على القول بالأعمّ
حيث يعلم صدق الاسم
الصفحه ٧٤ : الصحّة ولا بدّ اوّلا من تقديم أمور [الأمر] الأول : العبادة قد تطلق ويراد بها الماهية المخترعة فى الشرع
الصفحه ٥٠ : ح بالموسّع عصى
وصحّت عبادته بناء على القول بعدم الاقتضاء اذ لا مانع من الصّحة وبطلت على القول
بالاقتضاء نظرا
الصفحه ٧٣ : والّا لزم ان تكون فاسدة بالنّسبة الى
حال وصحيحة بالنّسبة الى حال وهو محال لأنّ الصّحة والفساد وصفان
الصفحه ٧٧ : البطلان وان صدر حال الجهل بالموضوع او الحكم وكذلك الأوامر التى تقع
فى هذا المساق فان المفهوم منها الصّحة
الصفحه ١٧ : لنا وجوه [الوجه] الأوّل : تبادر المعاني الصّحيحة منها وصحّة سلب الاسم عن غير
الصّحيحة وقد مر انّهما
الصفحه ٤٥ : [التنبيه]
الرّابع : تظهر ثمرة
النزاع في مواضع منها : فى صحّة قصد الامتثال والقربة بفعلها من حيث كونها
الصفحه ٨٠ : والمعتمد
فى الجواب هو الأوّل واحتج من قال بدلالته على الصّحة بانّ المنهيّ عنه لو لم يكن صحيحا لم يكن شرعيّا
الصفحه ٨٧ : المفهوم من قول القائل زيد الصّديق او الصّديق زيد عند عدم العهد قصر
وصف الصّداقة على زيد ولا ريب فى صحّة
الصفحه ١٠٢ : عبيد صحّ
في تفسيره باقلّ الجمع اتفاقا ولو كان للعموم لما صحّ واورد عليه بانّ هذه
الدّلالة بالقرينة
الصفحه ١٠ : متناهية وهى على تقدير صحّة صدورها من الواضع لا فائدة فيها الّا
فى قدر متناه منها لامتناع تعقّل امور غير
الصفحه ٢١ : المعنى الّذى وضع اللّفظ
بازائه فاذا اطلق واريد به احدهما صحّ الاستعمال على ما هو قضية معنى احد الوضعين