الصفحه ١٩ : الخلاف كالشّهرة واطلاق آخر وامّا صحّة الحكم بنفى الجزئيّة والشرطية على القول بالأعمّ
حيث يعلم صدق الاسم
الصفحه ٣٣ : تسليمه لا يثبت به المقصود لانّ التعليق فى مثل تلك
الموارد يفيد العلية التّامّة عرفا وقد يستدلّ على الحكم
الصفحه ٥٧ : التاخير الواقعى وكلاهما مشروط ببقاء التّمكن واقعا ثم عند
جهل المكلّف بالشّرط لا يخلو امّا ان يجعل له حكم
الصفحه ٧٢ : القول بانّه مامور
بالخروج وحكم المعصية جار عليه راجع الى ما ذكرناه لنا ان المكلّف فى الزّمن الّذى لا
الصفحه ٧٧ : ظهورها فى انّ الحكمة الباعثة عليه هى الفساد وانّ
الخصوصيّة المعتبرة فى المعاملة المنهىّ عنها من موانع
الصفحه ٨٠ :
التّكليفى اليهما ما يوجب الفساد اذ لم يثبت بعد دلالتهما فتكون ثمرة الردّ
عند المخالفة فى الحكم
الصفحه ٩١ : بقرينة
حكمة كما يقال انّ ماء فى قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً) للعموم الشمولى
الصفحه ١٠٧ : ليس بعام
ولا دليل على تلازم الحكمين احتج القائلون بجوازه الى الواحد بوجوه لا يهمنا ذكرها
والجواب عنها
الصفحه ١٠٩ : : انّه لو لم
يكن كذلك لجاز تشريك المستثنى مع المستثنى منه فى الحكم نحو جاءنى القوم الّا زيدا
وجاءنى زيد
الصفحه ١١٧ : الضمير بان يراد بالعام
وبضميره العموم ويعتبر اثبات الحكم للجميع فى الجملة الثّانية باعتبار ثبوته للبعض
الصفحه ١٢٤ :
فصل : المجمل ما دلّ على معنى او حكم لم يتّضح دلالته فما
بمنزلة الجنس ويخرج بقولنا دلّ على معنى ما
الصفحه ١٢٧ : عبارة عن رفع الظّنّ بالحكم الشّرعىّ او رفع الحكم الظّاهرى فالقول بجوازه
قبل حضور وقت العمل مما لا يقبل
الصفحه ١٨ : بل المراد مجرّد توقف العلم بالبراءة على الإتيان
بها وظاهر انّ ذلك لا يقتضى الحكم بالجزئية والشّرطيّة
الصفحه ٢٠ : الحكم به ايضا من حيث المجموع او تعلّق به من حيث الآحاد بان كان كلّ
واحد منها مناطا للحكم ومتعلّقا للنفى
الصفحه ٣١ : كان كما قبل النّهى والتّحقيق عندى ان حكم الشيء قبل الحظر ان كان وجوبا او ندبا كان
الامر الوارد بعده