الصفحه ٨٩ : ) حيث فهم انّ ما زاد على السّبعين حكمه بخلاف السّبعين
وذلك مفهوم العدد وامّا انّه لم يفهم انّ حكم ما دون
الصفحه ١٢٦ :
فقد ذكروا له حدودا عديدة لا يسلم جلّها او كلّها عن الخلل واظهرها ما
عرّفه الحاجبى بانّه رفع الحكم
الصفحه ٧٨ : النهى المتعلّق بالمعاملة لا باعتبار كونها معاملة اولا
لنفسها او كان الظاهر منه حكمة غير الفساد فانّ امر
الصفحه ١٠٦ :
مقدّمة : التّخصيص قصر العام او حكمه على بعض ما يتناوله
والمراد بالعام ما اعتبر فى استعماله وضعه للعموم
الصفحه ٨٤ : لأحد الأمرين [الوجه] الثاني : انّ المقصود ظهور التعليق بالشّرط في انتفاء الحكم
عند انتفائه وذلك لا
الصفحه ٩٨ : الأفراد والظاهر من تعلّق حكم او نسبة بما يدلّ على المجموع تعلّقه به من
حيث المجموع فقول القائل جئنى
الصفحه ١١٢ :
التى هى مظانّ ذكر ما يتعلّق بالحكم المقصود من الكتب المبوّبة وربّما يكفى
فيه موافقة الاكثر
الصفحه ١١٦ : موجود وهو اهونيّة التّقييد من التخصيص على انّ الحكم
المدّعى فى الأصل فى محل المنع ان اريد تساوى
الصفحه ٦٠ : ء المثبت بالحكم
الظاهرىّ بل ربما يكفى فى ثبوت الحكم الظّاهرى مجرّد تجويز التمكن وان اريد عدم
العلم بالتكليف
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٧٩ : ء اجازه وان شاء فرق بينهما
فقلت اصلحك الله انّ الحكم بن عتيبة وابراهيم النّخعى واصحابهم يقولون اصل النّكاح
الصفحه ١٢١ : مداليلها جميع الحصص افراديا او مجموعيّا لا حصّة
شايعة فصل : اذا ورد مطلق ومقيّد فامّا ان يكون مؤداهما حكمين
الصفحه ١٢٥ : حينئذ واما عدم جواز تاخير بيان الحكم المشروط فعليّته بالبيان
او بوصوله مع ارتفاع الموانع المقتضية لعدم
الصفحه ١٢٨ :
محلّ النّزاع ان يقال لا ريب فى ان النسخ كما يقتضى رفع الحكم المنسوخ كذلك
يستلزم ثبوت حكم آخر بنا
الصفحه ١٣ : توجد علاقة معتبرة الخامسة : الاستقراء وهو تصفّح كثير من الجزئيات لاثبات حكم كلّيها او ما يلازم حكم