الصفحه ٢٢ : به على المجازية مطلقا واحتج عليه بانّ الإجماع منعقد على عدم
تسمية المؤمن كافرا بالنّظر الى كفره
الصفحه ٥ : الشّرعية منها نظر بعضهم الى ظاهر ذلك فجعل
موضوعه هذه الأمور الثّلاثة وبعضهم ادرج الثّالث فى الأوّل نظرا الى
الصفحه ٩٣ : باعتبار كونه مفهوما مستقلا حتى يكون معنا اسميا بل
باعتبار كونه آلة لملاحظة حال مدخولها وكذلك اللّام موضوعة
الصفحه ٩٨ :
الأفراد وكذلك الفعل المنفى يعتبر تارة اسناده الى عام او تعليقه به قبل اعتبار
النّفى فيه وذلك بان يعتبر
الصفحه ٥١ :
وان حكموا بعصيانه من حيث مخالفته للامر المضيّق وكذا لو تضيق وقتهما وكان احدها
اهمّ فى نظر الأمر فتركه
الصفحه ١١٢ : والمعظم وعدم الإشارة من المتتبّعين منهم الى المعارض حيث يكون
وظيفتهم ذلك كما فى بعض الكتب الاستدلالية ونحو
الصفحه ١١٣ : المستثنى منه واحدا او متعدّد او لا حاجة على الثّانى الى
تاويل او تنزيل نعم يعتبر صلوح المستثنى لذلك لفظا
الصفحه ١١٧ :
الى مدلول المرجع حقيقة كان او مجازا [الوجه] الثاني : ان يراد بالعام العموم ويعتبر عود الضّمير الى
الصفحه ٩٤ : الثّانى عارضىّ وطار على الكلمة بضميمة امر خارج وانّ
الثّانى يتضمّن الاشارة الى الماهيّة بخلاف الاوّل وهذا
الصفحه ٣٤ : وهو
طلب الحقيقة فلا جرم يحصل الامتثال بايّهما وقع على ما يشهد به العرف وفيه نظر لانّه لا ريب فى سبق
الصفحه ٤٠ : والامتثال به مراعى
بوقوعه فيجوز ان يترتّب على ترك مثل هذا الواجب ما يترتب على ترك الآخر اذا ادّى
تركه الى
الصفحه ١٠١ :
توجيه وذلك بان يقال اضافة الجمع الى النكرة لا توجب التّعيين من حيث ما
اضيف اليه نظرا الى ابهامه
الصفحه ١١٠ : بدونها ظاهرا فى العموم وكلّ لفظ بالنّسبة الى معناه المجازى كذلك
وفى الوجهين نظر على اطلاقهما فانّ الجمع
الصفحه ١٢٥ :
من قصده وقد يعرف بالنّظر كما لو امر بمجمل ثم فعل فى وقت الحاجة ما يصلح
ان يكون بيانا له وقد يعلم
الصفحه ٩ : جاز اطلاقه على
وجه يشابه الشّمس فى الحسن والبهاء بملاحظة وضعه للشمس وان قطع النّظر عن كلّ
اصطلاح الى