الصفحه ٤١ : الفعل الاختيارى الخارج المقتضى وجوده وجود المسبّب فخرج غير الاختياري فى نفسه
والاجزاء لدخولها ولوازم
الصفحه ٨٨ :
فى الحقيقة او المفهوم ولو ادّعاء وبالجملة فتعريف المحمول قرينة على انّ المقصود به الحمل الذاتى
الصفحه ٢٢ : وفيه : انّ الكلام
فى وضع المشتق من حيث نفسه لا فى ما يقتضيه بحسب التّراكيب وظاهر انّ وضع المشتق
لا
الصفحه ٨ :
المتبادر منها ليس الّا المعانى الخاصّة وانّها لا تستعمل الّا فيها ومنهم
من انكر ذلك وقال بوضعها
الصفحه ٣٤ : بجواز
استعمال اللّفظ فى ما زاد على معنى واحد وهو مع فساده فى نفسه لا يصار اليه عند
عدم القرينة
ولا يذهب
الصفحه ٨٢ : النّهار موجودا كان العالم
مضيئا فادوات الشّرط فى هذه الموارد ونظائرها انّما تستعمل لافادة كون الجزاء لازم
الصفحه ٩٦ : لفظه كقوم ونساء او كان ولكن لم يعتبر
فى وضعه كصحب وركب بدليل انّ الجمعيّة يفهم منها من نفس اللّفظ دون
الصفحه ٦٥ : قبل نفسه من غير حاجة الى ان يكون مأمورا باتباعه ومن هذا الباب
امر الشّارع ولىّ الصّبىّ بامره فى
الصفحه ١١ : والجواب امّا عن الحمل المذكور فبانه تعسّف ظاهر فى كثير من
الموارد يأبى عنه كلماتهم فلا وجه لان يرتكب من
الصفحه ١٦ :
والدية وغيرها فانّها باقية على حقائقها الأصليّة لم يتصرّف الشّارع فيها
الا بان جعل لها شرائط
الصفحه ١٠١ : معيّن ازداد فيه الابهام
المنافى لوضع الإضافة ولو اعتبر من حيث المجموع قلّ نظرا الى كون الابهام حينئذ من
الصفحه ٩٥ :
النّكرة وصحّ وصفه بها كما فى قوله ولقد امرّ على اللّئيم يسبّني بناء على
انّ يسبّني صفة اللّئيم
الصفحه ٧٤ : المرتضى وفصّل بعض الأفاضل فاثبتها فى العبادات لغة وفى
المعاملات شرعا ان تعلّق بها بعينها كبيع الميتة او
الصفحه ١٠٨ :
كلّ انسان الّا كلّ انسان او انحصر افراد المستثنى فى افراد المستثنى منه
عقلا او عادة نحو اكرم كلّ
الصفحه ١١٥ : معمول واحد فى اعراب واحد وهو باطل بنصّ
سيبويه عليه وهو حجّة والجواب : انّا نختار عدم الاضمار ولا نسلّم