الصفحه ١١٩ : احدهما فى كلامه تعالى والآخر فى كلام الرسول وفى حكم
اللّفظ ما قام مقامه من الفعل والتّقرير فلا يخلو امّا
الصفحه ١٥ :
مِنْ
قَبْلِكُمْ) الى غير ذلك واذا ثبت انّ هذه الماهيات كانت فى
الشّرائع السّابقة ثبت كون هذه
الصفحه ١٠٠ : بالقضايا الطّبيعيّة فى العلوم والّا كان
تعلق الحكم بها قرينة على اعتبارها من حيث الفرد وهذا مطّرد فى
الصفحه ١١١ : ايضا بانّ اللّفظ كان متناولا للباقى فيستصحب
وارتضاه بعضهم بناء على ان يكون المراد استصحاب حكم التّناول
الصفحه ١٠٢ : الاكثر من غير رجحان فصل : لا ريب فى انّ النّكرة فى سياق النّفى تقتضى العموم
بمعنى انّ النّفى او الحكم
الصفحه ٩٩ : نَفْسٌ ما
أَحْضَرَتْ) وقولهم تمرة خير من جرادة فلا فرق فى استفادة الاستغراق
من المفردين بين معرّفه
الصفحه ٧ :
الكلمة المجرّدة عن الاستعمال فانّها لا تسمّى حقيقة كما لا تسمّى مجازا
وبقولنا فى ما وضعت له خرجت
الصفحه ٥ : وذلك لأنّ البحث عن الأدلّة امّا من حيث
دلالتها فى نفسها وهو الأمر الأوّل او من حيث دلالتها باعتبار
الصفحه ٢٥ :
يثبت المدّعى وان اعتبرت بحسب نفس مباديها فلا نسلّم انّها تطلق على من قام به
المبدا فى الماضى من غير
الصفحه ٦٣ : تكليف بذلك الفعل بامر آخر أو لا ولا خفاء فى انّ المأتيّ به
ثانيا لا يكون نفس المأتيّ به اوّلا بل مثله
الصفحه ٢٤ : كالكاتب
والصّانع والتّاجر والشّاعر ونحو ذلك ويعتبر فى المقامين حصول الشّأنية والملكة او
الاتّخاذ حرفة فى
الصفحه ٩٠ : للعموم نفسه ككل رجل او المعنى
يستلزمه كالنكرة المنفيّة ومثله الكلام فى الجمع المعرّف والمضاف والموصولات
الصفحه ٩٤ : متعيّنا فى نفسه على التقديرين بيان ذلك : انّ
المعرفة عبارة عمّا دلّ وضعا على معيّن باعتبار كونه معيّنا
الصفحه ١٢ :
فى الموارد لا يستلزم الحقيقة لجواز ان يكون لقرينة خفية لازمة كما فى
المجاز المشهور لأنّا
نقول
الصفحه ١٤ : والاشتراك رجح الاشتراك لانفراد
النّقل عن الاشتراك بعد مشاركتهما فى الحاجة الى تعدد الوضع بالاحتياج الى هجر