الصفحه ٣٥ :
انّ اطلاق الامر لا يقتضى الّا مطلوبيّة فرد واحد فيبقى الزّائد مشكوكا فيه
منفيّا عنه الحكم بالاصل
الصفحه ٨٣ :
الاستعمال وجهان اظهرهما الأول لا سيّما فى غير ان وخصوصا فى لو نعم اذا تركب لو مع لا افادت سببيّة
الصفحه ١١٤ : خصّه بالأخيرة وجوه منها : انّ الاستثناء خلاف الاصل لدلالته على مخالفة الحكم
الاوّل تركنا العمل به فى
الصفحه ١١٣ : حرفية والّا فهى
فى حكم الحروف من حيث تضمّنها للنسبة ولو باعتبار النسبة التركيبيّة وكذلك اسماء
الاستثنا
الصفحه ١٢٢ : مضافا الى اصالة بقاء الحكم الثّابت وامّا على ما نراه من كون الأمر حقيقة
فى الموارد الثّلاثة وان كان
الصفحه ٩ : ملازمة ولا اطّراد كما هو
شان العقليّات وان اريد انّ دلالة اللّفظ على نفس اللّفظ عقليّة فممنوع امّا فى
الصفحه ٢٦ : الطّريق المتداول فى
التّأدية فلو سلم فانّما هو من باب الملازمة مع انّهم لو ارادوا بالقول المخصوص
نفس
الصفحه ٨٧ : المنكر المحمول ايضا ولا يفيد القصر واجاب عنه
بانّ المحمول ح ليس نفس الجنس بل فرد من افراده ثم تنظر فيه
الصفحه ٩٣ : مستعمل
فى نفس مفهومه اعنى الجنس وان اطلق على الفرد لانّ التّقييد بالفرد انّما يستفاد
من التّنوين [الحالة
الصفحه ٢١ :
فى الاستعمال واهمال الوضع وجوازه غير واضح وقد يكون بان يطلق ويلاحظ جميع
اوضاعه او جملة منها ويراد
الصفحه ١٠٣ : جاءك رجل فاكرمه يتناول جميع افراد
المجيء والرّجل او لا يبعد تعميم الحكم الى وقوع النكرة فى سياق ساير
الصفحه ١٠ :
الحق كما عليه
المحقّقون امكان الاشتراك ووقوعه فى اللّغة منهم من اوجب وقوعه ومنهم من احاله
ومنهم من صنفه
الصفحه ٨٦ :
المذكور بحيث يكون المفهوم فى المثال المذكور انقطاع الصّوم المأمور به
بذلك الأمر عند مجيء اللّيل
الصفحه ١٧ :
ايضا لا يطّرد
[الأمر]
الثّالث : انّ الشّارع
قد استعمل هذه الالفاظ فى معانيها الشّرعية اضعاف ما
الصفحه ١١٨ : ء المفهوم لأن الغاية يوجب التّجوز فى ما دلّ عليه وقد
مرّ فى تعارض الأحوال انّ التخصيص اولى من المجاز واحتج