الصفحه ٤٤ : اجزائه واجب بالوجوب النّفسى والغيرى باعتبارين فباعتبار كونه فى ضمن
المركّب واجب نفسى فانّ المركّب عبارة
الصفحه ٧٠ :
المورد واعلم ايضا انّ الاختلاف فى جهة النّفسيّة والغيرية لا يفيد
الاختلاف فى الجهة التقييدية
الصفحه ١٢٧ : يتحقّق اذا كان
الصّادر منه فى المنام نفس المقدّمات الّتى اتى بها فى اليقظة دون الذّبح فلا يلزم
النّسخ قبل
الصفحه ٣٣ :
هناك مجرّد التّعليق فممنوع وان اريد انّه دلّ على انّ الدّال نفس تلك الآيات او
التعليق فى الجملة فبعد
الصفحه ٨٤ :
فى نفسه بانتفاء الحكم من غير محلّه نعم كثيرا ما يفيد ذلك لمعاضد خارجىّ من قرينة مقال او
شهادة حال
الصفحه ١١٢ :
التى هى مظانّ ذكر ما يتعلّق بالحكم المقصود من الكتب المبوّبة وربّما يكفى
فيه موافقة الاكثر
الصفحه ٦٠ : ء المثبت بالحكم
الظاهرىّ بل ربما يكفى فى ثبوت الحكم الظّاهرى مجرّد تجويز التمكن وان اريد عدم
العلم بالتكليف
الصفحه ١٢٤ : متفاهم اهل الاستعمال سواء كان ذلك
فى نفسه او بمعونة القرائن والى ظاهر وهو ما يدلّ على معناه مع احتمال
الصفحه ١٨ : حكمه ما لو شك فى شمول اطلاق الخطاب المتعلّق بالماهيّة لها عند
الصفحه ١٠٤ : فاسق فى قولك لا تكرم عالما تراه
جليسا لفاسق ثم الجمع المنكّر اذا وقع فى سياق النّفى وشبهه كان حكمه
حكم
الصفحه ٣١ : ظاهرا فيه فيدلّ على عود الحكم السّابق وان كان غير ذلك كان
ظاهرا فى الإباحة كما ذهب اليه الاكثرون وعلى
الصفحه ٢٩ : لا يقتضى ان تكون موضوعة
للوجوب بخصوصه على ما عرفت
تذنيب : استشكل بعض متأخّري اصحابنا فى الحكم بوجوب
الصفحه ١٢٣ : فى ما ذكرناه بين ان يكون الأمر ان ايجابيّين او
ندبيّين لمساعدة العرف على الحمل فيهما وربما يتخيّل فى
الصفحه ٥٩ : الشّرط الّذى
علم الأمر انتفائه فالحكم على مذهب العدليّة متّجه والوجه فيه قبح التكليف بالمحال
بخلاف من
الصفحه ٧٥ : النهى عند التحليل فى الأول نفس المقيّد وفى الثانى
القيدان اتحدا فى الخارج ولم يتمايزا فيه وهذا التفرقة