الصفحه ١١٤ : صالح للعود الى كل واحد وحيث لا قرينة يجب عوده الى الجميع اذ الحكم باولوية
البعض تحكّم والجواب : المنع
الصفحه ١٢٠ : على ثبوت حكمه بحسب جميع الازمان وعموم العامّ باعتبار
دلالته على ثبوت حكمه بحسب جميع الافراد والظّاهر
الصفحه ١٢٢ : مضافا الى اصالة بقاء الحكم الثّابت وامّا على ما نراه من كون الأمر حقيقة
فى الموارد الثّلاثة وان كان
الصفحه ١٠ :
وقوعه من حيث الحكمة الدّاعية اليه على التّعيين وبالامتناع لزوم عدمه من حيث
اخلاله بها وبالإمكان انتفا
الصفحه ١٥ :
بانّه اوفق بالحكمة رجع الى اثبات الوضع بالاستحسان وقد مرّ فساده ولا يذهب عليك ان
هذا الاستقراء ليس
الصفحه ١٧ : الالفاظ مسّت الحاجة الى
نصب الالفاظ الى تلك الماهيّات امّا بالوضع وقضية الحكمة ان يكون بازاء تلك
الماهيّات
الصفحه ٢١ : بحسب كلّ وضع معناه وهذا محلّ النّزاع ولا فرق ح بين ان
يكون كل واحد منها متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى
الصفحه ٤٠ : دلّ على الحكم الشّرعى فيعمّ اللّفظى وغيره ثم الأصالة والتّبعية قد يفترقان بالمورد وقد يفترقان
الصفحه ٥٠ : الحكم امّا الثّانى فبانّ ترك الضدّين
ليس مقدمة لفعل الواجب وانّما يستلزمه والجواب عن الحجج الثلاثة يظهر
الصفحه ٥١ : الأعلام انّ الحكم بالصّحة وان
خالف القواعد المقررة لكن لا بدّ من القول بها لقيام الإجماع والسّيرة القطعيّة
الصفحه ٥٩ : الشّرط الّذى
علم الأمر انتفائه فالحكم على مذهب العدليّة متّجه والوجه فيه قبح التكليف بالمحال
بخلاف من
الصفحه ٦٢ : قضاء وقيل بل يقتضيه قضاء ولا بدّ اوّلا من بيان
معنى القضاء فنقول قد يطلق على الحكم ومنه قوله تعالى
الصفحه ٧١ : تربتها عليها والّا لامتنع الحكم بزوال رجحانها لأنّ جهة كونها مفيدة
للقرب اليه تعالى جهة حسن لا يكافئها ما
الصفحه ٧٥ : الفريضة والمحافظة على ادائها ولو على سبيل الحكمة لنا على ثبوت الاقتضاء فى العبادات انّ صحتها بكلا المعنيين
الصفحه ٨٦ : مع تاكيد الحكم
المذكور نفيه عمّا عداه ويعتبر تاخّر المقصور عليه عن المقصور غالبا وقد يتقدم اذا
كان