قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
١٢٥/٦١ الصفحه ٧ : حيوانا فتوصّلنا به الى وضع اللّفظ بازاء نوعه وفيه ان الملحوظ فى الوضع حينئذ انّما هو الكلّى المنتزع من
الصفحه ٩ :
ملاحظة القرينة والمجوّز لهذا النّوع من الاستعمال انّما هو العقل والطّبع نظرا
الى وجود المناسبة الصّورية
الصفحه ١٠ :
توقّفها على اوضاع عربيّة وابتنائها عليها وكذلك نسبة المجاز الى ساير
اللّغات والاصطلاحات
فصل
الصفحه ١٦ : فانّ المرجع فيها الى العرف ولم يريدوا احكامها فانّ الأحكام كلّها
توقيفية لا بد فيها من الأخذ من الشّارع
الصفحه ١٩ : انضمامه الى دليل
آخر ويلزم حينئذ ان يتساوى الحال بين القول المذكور وبين القول بالصّحة كما عرفت
فاتضح ممّا
الصفحه ٢٧ : :
اختلفوا فى ان صيغة الامر هل تقتضى الإيجاب او لا الى مذاهب والظّاهر من كلام
الاكثر انّ الامر هنا بمعنى مطلق
الصفحه ٤٤ : الوجه فتجب حيثما يجب
ومرجع هذه المقدمة عند التحقيق الى مقدمة الوجود حيث يتوقف العلم الواجب عليها
فوجوبها
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٧٩ :
اللّغويّة التى لا سبيل لنا الى استعلام الحال فيها والإجماع على جواز
التّعويل لا يدلّ على اكثر من
الصفحه ٩٨ :
الأفراد وكذلك الفعل المنفى يعتبر تارة اسناده الى عام او تعليقه به قبل اعتبار
النّفى فيه وذلك بان يعتبر
الصفحه ١٠٨ : بانتفاء الشّرط هذا وفى جوازه الى النّصف وما فوقه اذا لم يستوعب اقوال
والاكثر على الجواز
وربما قيل
باعتبار
الصفحه ١٢٣ :
الى افراد العام لا يقتضى عمومه بالنّسبة الى افراده ولا افراد الزّمان
والمكان وهذا واضح ثم لا فرق
الصفحه ١٣ : حقه النّصب الى غير ذلك من القواعد المقرّرة فى محلّها فان
تلك القواعد وان لم يسمع كلّها او جلّها من
الصفحه ١٧ : الالفاظ مسّت الحاجة الى
نصب الالفاظ الى تلك الماهيّات امّا بالوضع وقضية الحكمة ان يكون بازاء تلك
الماهيّات
الصفحه ١٨ : فى خصوص الصّحيحة ممّا لا
ريب فيه ومعه لا تتم الاولويّة ومنها : صحّة تقسيمها الى الصّحيحة والفاسدة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]
