قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
١٢٥/٤٦ الصفحه ٤٠ : والامتثال به مراعى
بوقوعه فيجوز ان يترتّب على ترك مثل هذا الواجب ما يترتب على ترك الآخر اذا ادّى
تركه الى
الصفحه ٥٢ : المطلق الى المكلّف بعد وجود الصّارف مع توجّه النّهى المطلق
اليه لأنّ الواجب المشروط مطلق عند وجود شرطه
الصفحه ٦٣ : انتفاء الأخر او شيء واحد
فينتفى احدهما بانتفاء الآخر ثم جعل ذلك ناظرا الى الخلاف فى انّ الجنس والفصل هل
الصفحه ٦٦ : الصّورة
الاخيرة لاحتمال حمل المطلق فيها على المقيّد لكنّه ضعيف على ما سيأتى تحقيقه فى
مقامه والى ذلك ينظر
الصفحه ٧٠ : حدّ سائر
المواضع مضافا الى اصالة عدم الخروج عن العهدة بالفرد المشترك لكن لا يثبت بمجرّده
التحريم وفى
الصفحه ٨٠ : الاقراء
وهكذا وامّا فى المنهىّ عنه بحمل النّكاح والصّلاة على ايقاع صورتهما بقصد
المشروعيّة لانّه اقرب الى
الصفحه ٩٦ : الى وجود العلاقة لكن لم يثبت وقوعه فى مقام لأنّ القرائن
المتداولة الّتى على ارادة الجنس باعتبار الفرد
الصفحه ١٠١ :
توجيه وذلك بان يقال اضافة الجمع الى النكرة لا توجب التّعيين من حيث ما
اضيف اليه نظرا الى ابهامه
الصفحه ١١٠ : راجعان فى الحقيقة الى تقييد الحكم المتعلق بالغاية
واستلزامه قصر العام على الافراد المشتملة على الشّرط
الصفحه ١١٨ :
انّما يقدّم على العامّ اذا كان اقوى دلالة منه واجاب في المعالم : بمنع كون دلالة
العام اقوى بالنّسبة الى
الصفحه ١٢٢ :
سواء تقارنا او تقدم احدهما على الآخر وذهب قوم الى ان المقيد اذا تاخر كان
ناسخا للمطلق وهذا النزاع
الصفحه ١٢٤ : لانّ ظاهره تحقق الدّلالة وانتفاء الوضوح ثم الاجمال كما يكون بالنسبة الى المعنى الحقيقى كذلك يكون
الصفحه ١٢٥ : ما حكاه جماعة وهو ليس على
ظاهر اطلاقه للقطع بانّ كثيرا من الأحكام لم يبلغ بيانها الى آحاد المكلّفين
الصفحه ١٢٨ : الأصل فصل : لا ريب فى جواز النسخ الى المساوى والأخفّ
والحق جوازه الى الأثقل ايضا وفاقا للمحقّقين وخالف
الصفحه ٢ : والسّلام على من اختاره على البريّة اجمعين
محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين الى يوم الدّين امّا بعد فانّ طلّاب
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]
