قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
١٢٥/٣١ الصفحه ٥ : الشّرعية منها نظر بعضهم الى ظاهر ذلك فجعل
موضوعه هذه الأمور الثّلاثة وبعضهم ادرج الثّالث فى الأوّل نظرا الى
الصفحه ٢٣ : : الازمنة
المعتبرة في اطلاق المشتق اما ان تؤخذ بالقياس الى النّطق كما صرّح به بعضهم
وربّما يساعد عليه ظاهر
الصفحه ٣٩ : كالاغتراف
من الآنية المغصوبة فى الطّهارة الحديثة مع الانحصار وكترك الواجب المتوصّل به الى
فعل الضدّ فانّ
الصفحه ٤٩ : قوم الى انّ الأمر بالشيء عين النّهى عن ضدّه فى المعنى
وآخرون الى انّه يستلزمه وهم بين مطلق للاستلزام
الصفحه ٥٦ : التّخييريّة عنه
بل ما يستحق العقاب على تركه من غير بدل ولا عذر فلا ينافى جواز الترك فى الجملة
كتركه الى بدل
الصفحه ٥٧ : للانضمام مدخل فى
الجواز نعم يحكم العقل بوجوب المسارعة الى الفعل عند ظن الفوات او خوفه وجوبا
ظاهريا وان لم
الصفحه ٥٨ :
على ظاهر الخطاب وما يقال من انه يستصحب ما وجب عليه اوّل الوقت من قصرا
واتمام وان انتقل الى حاله
الصفحه ٧٥ :
الباب نعم لو استند التحريم الى العقد فقيل يحرم عقد كذا كان من
مسئلة الباب لكن دلالته على الفساد
الصفحه ٧٨ :
اذ النّقيضان مقتضاهما نقيضان والجواب عن الاوّل : انّ الاجماع المذكور غير
ثابت سيّما بالنّسبة الى
الصفحه ٨١ :
به فيها وقد يتعلّق النّهى بامر خارج عن العبادة وح فان لم يكن النّهى عنه
للعبادة كالنّظر الى
الصفحه ٩٤ : الثّانى عارضىّ وطار على الكلمة بضميمة امر خارج وانّ
الثّانى يتضمّن الاشارة الى الماهيّة بخلاف الاوّل وهذا
الصفحه ٩٩ : المفرد وغيره ليس الّا الاشارة الى مدلول مدخولها ماخوذا بتعيّن لاحق له
فمفادهما فى المفرد الاشارة الى
الصفحه ١١١ :
بعد ذلك لا تكرم زيدا فترك اكرام غيره ايضا ولا ريب انّ فهم العرف اذا
استند الى اللّفظ كان وايضا ان
الصفحه ١٢٦ : تحصيل العلم بالبراءة عن المكلّف به ومنه ترك المباح المشتبه بالحرام
وكالتّخيير بين المقدمات البدلية الى
الصفحه ٢٩ : شيء
بمجرّد الأمر به فى احاديثنا المرويّة عن الأئمة نظرا الى شيوع استعماله فى عرفهم فى
النّدب حتى صارت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]
