الصفحه ٩٧ : المسألة واضحة بعد ملاحظة العرف
واللّغة واثر الشّكّ فيها هيّن ثم هنا مباحث لا بدّ من التّنبيه عليها [المبحث
الصفحه ١٢٠ : (ص) او ما قام مقامه من الفعل والتّقرير وامّا
بالنّسبة الى الرّواية الحاكية لذلك فيمكن اختيار التخصيص مع
الصفحه ١٨ : ما يتبعه من البدن من غير تعيين لمقدار مخصوص منه ومنها : انّ هذه الألفاظ
مستعملة فى الصّحيحة والفاسدة
الصفحه ٣٧ : الأمر بتعيين الوقت
ولا عليه دليل من خارج يحكم الفرض والجواب : امّا اوّلا فبالنّقض تارة بما لو صرّح
بجواز
الصفحه ٥٥ : الترجيح
من غير مرجّح وذلك لانّ الامتثال بالاقلّ مع وقوع الاكثر غير معقول على التقدير المذكور
وعند التحقيق
الصفحه ٥٦ :
خلاف الاجماع فيتعيّن الاوّل لكنّه اذا عصى واتى به قبل خروج الوقت استحق
العفو لما ورد من انّ اوّل
الصفحه ٧٦ :
انّ كلّا من الأمر والنّهى يستدعى موردا مغايرا لمورد الآخر على ما مرّ فى
الفصل السّابق ولا ريب انّ
الصفحه ٧٧ :
الأثر عند حصول الأمر المنهىّ عنه وبالجملة فالفساد هنا انما يستفاد من
اطلاق صيغة النّهى من جهة
الصفحه ٨٧ :
الّا فى اشتمال الثّانى على زيادة ما والزّائد بمنزلة المعدوم والجواب : المنع من ذلك بل انّما كلمة
الصفحه ٩٢ :
او من اكرمنى اكرمه او مهما اكرم زيدا اكرمه ولهذا لو ترك الإكرام والإحسان
الى بعضهم وفى بعض او فى
الصفحه ٧ : قصد كما فى المرتجل ويسمّى هذا النّوع من الوضع بالوضع
التعيينى والتّعيين من غير قصد كما فى المنقولات
الصفحه ١٢ : الشّيء بالأعمّ الأغلب الثّالثة : صحّة سلب المعنى وعدمها حسب نفس الأمر اى من غير
مسامحة وتاويل والاوّل
الصفحه ١٤ :
بعضا منها معيّنا توبع مقتضاه وان اقتضى بعضا لا بعينه فهذه صور تعارض
الأحوال فان دار الامر بين
الصفحه ١٧ :
اياها من دون قرينة يتعيّن حملها على القسم الاوّل لأنه المتيقّن فصل : اختلفوا فى
انّ الفاظ العبادات هل هى
الصفحه ٢١ :
فى الاستعمال واهمال الوضع وجوازه غير واضح وقد يكون بان يطلق ويلاحظ جميع
اوضاعه او جملة منها ويراد