والصّوم وساير العقود لا تطلق على الفاسدة الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه وفيه نظر فانّ وجوب المضىّ فى قاصد الحج لا يقتضى كونه موضوعا بازاء الأعمّ فانّه مع انتقاضه بفاسد الصّوم حيث يجب المضىّ فيه مدفوع يعدم دليل يدلّ على الملازمة فصل : اختلفوا في استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد الى اقوال ثالثها الجواز فى التّثنية والجمع دون المفرد ورابعها الجواز فى النّفى دون الاثبات ثم من المجوّزين من ذهب الى انّ ذلك بطريق الحقيقة مطلقا ومن هؤلاء من زاد انّه ظاهر فى الجميع عند التّجرّد عن القرينة وقال بعضهم انّه بطريق المجاز مطلقا ومنهم من فصّل فجعله فى التّثنية والجمع بطريق الحقيقة دون المفرد ولا بدّ قبل الخوض فى الاستدلال من تحرير محلّ النّزاع فنقول استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد يقع على وجوه احدها : ان يستعمل فى معنى يتناول جميع معانيه او جملة منها كمفهوم المسمّى ولا نزاع فى جوازه فى الجملة فان كان ذلك المعنى احد المعانى الّتى وضع اللّفظ بازائها كان حقيقة والا كان مجازا ويعتبر حينئذ فيه العلاقة وهذا هو الّذى يسمونه بعموم الاشتراك [الوجه] الثّاني : ان يستعمل ويراد به كلّ واحد من معانيه على وجه التّرديد والبدليّة كالنّكرة سواء جعل التّرديد شطرا من المعنى او شرطا له ولا ريب فى عدم جواز ذلك حقيقة خلافا لصاحب المفتاح ضرورة انّ ما وضع له اللّفظ كلّ واحد منها بعينه وهو يغاير كلّ واحد منها لا بعينه ولا مجازا لعدم العلاقة المصحّحة بل التّحقيق انّ الاستعمال على هذا الوجه غير معقول والحاقه بالنّكرة قياس مع الفارق لتحقق قدر مشترك فيها يصحّ اخذ التّقييد بالخصوصيات على وجه التّرديد بالقياس اليه بخلاف المشترك أو لا يصحّ اعتبار والتّرديد فيه ما لم يضمّن او يقدر معنى ازيد وهو متّضح الفساد وقد ينزل كلام السّكاكى على ارادة مفهوم احد المعانى ويدّعى رجوعه الى القسم السّابق وامّا نحو مررت باحمدكم وباحمد بالتّنوين فمؤول بالمسمّى لأنّ مدلول العلم حقيقة لا يحتمل النّكارة [الوجه] الثّالث : ان يستعمل ويراد به مجموع معنييه او معانيه من حيث المجموع سواء تعلق الحكم به ايضا من حيث المجموع او تعلّق به من حيث الآحاد بان كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومتعلّقا للنفى والاثبات وهذا ايضا كالوجه الاوّل ممّا لا نزاع فى جوازه فى الجملة فمنع ثبوت الوضع يكون حقيقة ومع انتفائه يتبع العلاقة فيجوز معها مجازا كلفظ الشّمس المشترك بين الحرم والنّور اذا استعمل فى المجموع حقيقة او مجازا والفرق بين الوجه الأوّل وهذا الوجه ان شمول المعنى المستعمل فيه لمعانيه على الاوّل من قبيل شمول الكلّى لافراده وهذا من قبيل شمول الكلّ لاجزائه وهو ظاهر ومن منع الاستعمال على الوجه الأخير مدّعيا عليه الوفاق فقد سها سهوا بيّنا [الوجه] الرّابع : ان يستعمل فى كلّ واحد من المعنيين او المعاني على ان يكون كلّ واحد مرادا من اللّفظ بانفراده كما اذا كرّر اللّفظ واريد ذلك وهذا قد يكون بان يطلق المشترك على كلّ واحد من المعانى بملاحظة العلاقة مع الآخر او يلاحظ الوضع فى بعض والعلاقة فى آخر فيكون من استعمال اللّفظ فى معانيه المجازية او الحقيقية والمجازيّة وانت خبير بما فيه فى محلّ الفرض من اعتبار العلاقة