الصفحه ٨٠ : التّكليفى اجزاء حكم المعصية عليه من الفسق والتعزير والّا
لزم بالتّوبة ودعوى انّ المغنى رده باطلا اليهما على
الصفحه ٨٦ : واثباتها فى الثّانى لنا على اولاهما انّ قول القائل صم الى اللّيل انّما يقتضى
عرفا ولغة تعلق طلبه بالصوم
الصفحه ١١٥ :
والّا لزم التّرجيح من غير مرجّح اذ تعلّقه بالكلّ تعلّق دفعىّ وليس على
التّدريج كما يشعر به كلام
الصفحه ١١٧ :
توسعا والأظهر عندى ارتكاب الاستخدام فى الضّمير وابقاء العام على عمومه وفاقا
للشيخ ومتابعيه لنا على ترجيح
الصفحه ١٢٨ : ء على امتناع خلّوا الواقعة عن الحكم فالبدل المبحوث عنه
فى المقام انّما هو البدل الشرعى والمراد بالجواز
الصفحه ٤٤ :
قاض بانّ من
يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده اذا وقع مجرّدا عنه ويلزم منه ان يكون
وقوعه على
الصفحه ٤٨ :
فلا يجوز قصد الوجوب به مع العلم او الظّن بعدم ترتّبه عليه وفى الشكّ
وجهان وحيث قيد فى هذه
الصفحه ٤٩ : يستلزم النّهى عن ضدّه الخاصّ سواء فسّر النّهى بطلب التّرك او
بطلب الكف ما لم يكن الضّد على التفسير الاوّل
الصفحه ٥١ :
عليها وكانّ غرضه انّ الوجوه المذكورة لا يعتدّ بها لكونها شبهة فى مقابلة
الضّرورة والّا فالقواعد العقليّة
الصفحه ٥٥ :
فى مواضعه بناء على استحباب التّسليم وعدم الاعتبار بالنّيّة والتّخيير بين
التّسبيحة الواحدة
الصفحه ٧٢ : الفتور والضّعف عن الدّعاء يوجب منقصة فى رجحانه على حسب ما
مرّ
الثانى ان يكون
المرجوحية فيه لا حقة لفعله
الصفحه ٧٥ :
الباب نعم لو استند التحريم الى العقد فقيل يحرم عقد كذا كان من
مسئلة الباب لكن دلالته على الفساد
الصفحه ٧٨ : عليه مستندا آخر من ضرورة او اجتماع او غيرهما وعن الثاني بالمنع من لزوم
اختلاف احكام المتضادين اذ قد
الصفحه ١١٨ : ء المفهوم لأن الغاية يوجب التّجوز فى ما دلّ عليه وقد
مرّ فى تعارض الأحوال انّ التخصيص اولى من المجاز واحتج
الصفحه ٨ : بازاء معانيها الكلّية واستدلّ عليه بوجوه الأوّل انّ اهل اللّغة صرّحوا بذلك حيث قالوا انا للمتكلّم ومن