الصفحه ٨٤ :
الوصف اخصّ من الموصوف وجودا ولو من وجه اذ لو ساواه لم يبق مورد للمفهوم وكذا اذا
كان اعم على اشكال فيهما
الصفحه ٨٩ :
غيرى للتّناقض والظّاهر انّه يريد به الحصر الاضافى من قصر الافراد او قصر
القلب لا الحصر الحقيقى
الصفحه ٩٥ : نعم فرق بينه وبين النّكرة من حيث ان الحقيقة فى العهد
الذّهنى مأخوذة باعتبار تعيّنها الجنسى او حضورها
الصفحه ١٢٤ : لا دلالة له عليه كالمهمل وما يدلّ
بدلالة غير معتبرة كالغلط المحفوف بالقرينة فانّ الظّاهر من الدلالة
الصفحه ١٩ : مع سلامة الإطلاق عن المعارض فمن جهة تحكيم الاطلاق كما مرّ
التّنبيه عليه وليس من جهة تحكيم الأصل
الصفحه ٣٤ :
طلب الحقيقة من غير دلالة على مرّة ولا تكرار فاذا اتى المكلّف بالفعل مرّة
واقتصر عليها فلا ريب فى
الصفحه ٥١ : والمعهود من المذهب خلافه فقد وقع
التفصّى عن الاشكالات المذكورة بوجوه [الوجه] الاول : ما ذكره بعض مشايخنا
الصفحه ٦٣ :
وامّا ثانيا فببيان الفارق فانّ الغرض من الأمر باداء الدّين براءة الذّمة
والخروج عن حق الغير فلا
الصفحه ١١٦ : موجود وهو اهونيّة التّقييد من التخصيص على انّ الحكم
المدّعى فى الأصل فى محل المنع ان اريد تساوى
الصفحه ١٢٦ : تحصيل العلم بالبراءة عن المكلّف به ومنه ترك المباح المشتبه بالحرام
وكالتّخيير بين المقدمات البدلية الى
الصفحه ١٢٧ :
ثمّ العبرة بوقت
العمل فى غير الموسع بانقضاء زمن يتمكّن المكلّف من ايقاع الفعل او بدله فيه على
وجهه
الصفحه ٢ : والسّلام على من اختاره على البريّة اجمعين
محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين الى يوم الدّين امّا بعد فانّ طلّاب
الصفحه ٥٤ : تاركا لعدة واجبات تعيينيّة
فيستحق العقاب على ترك كل واحد منها مستقلا بل بمعنى انّ كلّ واحد واجب يجوز
الصفحه ٦٠ : تكليف فلا معصيته والجواب : انّ الكلام فى شرائط الوجوب
والارادة من شرائط الوجود وامتناع الفعل لعدم
الصفحه ٦٦ : النهى عرفا ولغة عبارة عن طلب العالى من الدّانى ترك الفعل على سبيل
الإلزام فخرج الدّعاء والالتماس لعدم