الصفحه ١٢٢ : كونه ناسخا لئلّا يلزم تاخير
البيان عن وقت الحاجة
وما سبق الى انظار
بعض المتاخرين من انّ المقيد اذا ورد
الصفحه ٤ :
العلم وبيان موضوعه وذكر نبذة من مباديه اللّغويّة وامّا وجه الحاجة اليه فسيأتي
بيانه فى محلّه إن شاء الله
الصفحه ١١ :
خلافا لبعضهم حيث منع من وقوعه وجعل ما عدّ منه من باب اختلاف الذّات
والصّفة كالحيوان والماشى او
الصفحه ١٣ : توجد علاقة معتبرة الخامسة : الاستقراء وهو تصفّح كثير من الجزئيات لاثبات حكم كلّيها او ما يلازم حكم
الصفحه ٢٥ : اعنى السّلب فى الجملة لصدق الأخصّ منه وهو السّلب
فى الحال فلا يكون حقيقة فيه فان
قيل انّما يلزم من
ذلك
الصفحه ٤٤ :
قاض بانّ من
يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده اذا وقع مجرّدا عنه ويلزم منه ان يكون
وقوعه على
الصفحه ٥٠ : ضدها يعنى يجتمع فيها وصف كونها مامورا بها ووصف كونها
منهيا عن ضدّها حجّة من قال بالاستلزام : انّ
الصفحه ٦٨ :
من ادخال كلّ فرد فيه ويظهر جوابهما ممّا تقدّم احتج الآخرون اوّلا بانّه لو كان للدّوام لما انفكّ
الصفحه ٨١ : عرفا نظرا الى استفادة المانعية
منه ما لم يظهر ارادة مجرّد التحريم [التنبيه] الثّالث : ما مرّ فى النّهي
الصفحه ٨٦ : او لا فنقول ان كان النزاع فى المقام الأول كما هو ظاهر كلماتهم بل
صريح بعضها فالحقّ فيه مع من انكر
الصفحه ١١٧ : الاستخدام فى الضّمير على بقية وجوه التّصرّف
فيه ممّا عدا التّخصيص انّ الاستخدام فى المقام نوع من التخصيص
الصفحه ٦ :
التّحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأمور بل المقيّد منها بالوقوع فى
الكتاب والسّنة وامّا بحثهم
الصفحه ٢٢ : ورابعها : حقيقة ان كان الاتّصاف اكثريا
بحيث لا يعتدّ بما يطرأ عليها من عدم الاتّصاف مع عدم الاعراض والّا
الصفحه ٢٤ : وصاحب ومالك الى غير ذلك يتبادر منها المتّصف بالمبدإ حال
الاتصاف فقط وقد سبق انّ التّبادر من آيات الحقيقة
الصفحه ٣٢ : ان يجعل هذا البحث تتمّة للبحث
الآتي من انّ الأمر هل يتعلّق بالطّبيعة او بالفرد فيقال عند ذلك وعلى