الصفحه ١٠٥ : بغير الحاضر سواء كان الخطاب تمام
معناه كالكاف الحرفية واخواتها او جزئه كالكاف الاسميّة فى جئتك والتّا
الصفحه ١١٤ :
الجملة الواحدة عاد الى الجميع فكذلك ما هو بمنزلته فلا فرق بين قولنا اضرب
الّذين قتلوا او الّذين
الصفحه ١١٥ : المستدلّ ومنها : انّ الاستثناء اذا عاد الى كلّ جملة فان قدر معها لزم
مخالفة الاصل والّا لزم تعدد العامل على
الصفحه ٢٥ : اعنى السّلب فى الجملة لصدق الأخصّ منه وهو السّلب
فى الحال فلا يكون حقيقة فيه فان
قيل انّما يلزم من
ذلك
الصفحه ١١٦ :
الأعمّ منه وممّا قلناه تتمة
: فيها فائدتان الاولى تتمة : اذا تعقب الاستثناء المفردات او جمل ومفردات او
الصفحه ١١٣ : كقربها واصالة بقاء
ما عداها على العموم وايضا كلمة الّا وما بحكمها تقوم مقام جملة استثنى فاذا جاز
عود
الصفحه ٢٠ : يتناول جميع
معانيه او جملة منها كمفهوم المسمّى ولا نزاع فى جوازه فى الجملة فان كان ذلك
المعنى احد المعانى
الصفحه ٣٣ :
هناك مجرّد التّعليق فممنوع وان اريد انّه دلّ على انّ الدّال نفس تلك الآيات او
التعليق فى الجملة فبعد
الصفحه ٨١ : به الجملة المصدّرة باحدى ادوات الشّرط وهذا هو المراد فى
المقام وجرى عليه اصطلاح علماء العربيّة
الصفحه ٩٧ :
تعيّن جملة من الأفراد كعهد او وصف كانت الاشارة راجعة اليها والا تعين الحمل على
الجميع لانّه المتعيّن عند
الصفحه ١١٢ : قطعا وهل يختصّ بها او يخصّ معها الباقى فيه خلاف ونحن
نذكر الاستثناء المتعقّب بالجمل اولا كما هو المعروف
الصفحه ١٢٨ : المحفوفة بقرائن العلم لأنّهما دليلان قطعيّان فى الجملة فيجب الجمع بينهما
لامتناع العمل بهما للتّنافى او
الصفحه ١١١ : واعلم انّ القدر الكافى من الفحص والتتبع ما يحصل معه الظّنّ
والوثوق بعدم المعارض كما مرّ ويكفى فيه تتبع
الصفحه ٨ : الماضى والمضارع وجملة صيغ الامر واسم الفاعل والمفعول
فانّ التّحقيق انّ الواضع لاحظ كلّ نوع منها مما له
الصفحه ١٤ :
اللّغويّة والزّيادات شروط لقبولها وصحّتها وهو غير ثابت والاقوى عندى انّ جملة من تلك الألفاظ قد كانت حقايق فى