لا تميّز له فيمتنع التّوجه اليه ولأنّ مرجع التّوجّه هنا الى الإبلاغ ولا
يتحقّق بدون المبلّغ اليه وامّا الثّانى فلظهور انّ التوجّه امر يحصل بحصول اللّفظ
وينقطع بانقطاعه ويمتنع وقوعه بلفظ معدوم فظهر انّ الخطاب بمعناه الحقيقى يمتنع ان
يتعلّق بالمعدوم الثانى حضور الموجّه اليه بحيث يبلغه شخص الكلام والّا لا يقع
التّوجيه ولا الابلاغ ولو اعتبر كون التّوجيه للافهام كما يظهر من بعضهم فاعتبار
الحضور اوضح ولو اعتبرنا مع ذلك حصول الافهام به ايضا امتنع مع عدم الحضور مطلقا
فظهر انّ الخطاب بالمعنى الحقيقى لا يتعلّق بغير الحاضر سواء كان الخطاب تمام
معناه كالكاف الحرفية واخواتها او جزئه كالكاف الاسميّة فى جئتك والتّاء المفتوحة
فى ضربت كلّ ذلك بدليل التّبادر ولنا على الثّانية وجود العلاقة المصحّحة للاستعمال من تنزيل
المعدوم وغير الحاضر منزلة الموجود والحاضر وامّا التّكاليف المستفادة من تلك الخطابات فانما تتعلّق
بالمخاطبين بها على تقدير وجودهم بالشّرائط المعتبرة ومن جملها بلوغها اليهم وليس
الأمر ولواحقه حينئذ من باب الأخبار بل انّما هو انشاء طلب مشروط بما ذكر وتوضيحه
انّ الأمر كما ينشأ طلبا مطلقا كذلك قد ينشأ طلبا مشروطا ويمكن حمل الخطابات
الشّرعيّة الصّالحة للتّعميم على مثل هذا المعنى الّا انّه فى خطابات النّبىّ (ص)
والأئمة (ع) خروج عن الظّاهر من غير مستند ظاهر وامّا بالنّسبة الى خطاباته تعالى
فغير بعيد ان جعلناها من الخطابات الشخصية نظرا الى انّها انّما كاتب تبلغ
الحاضرين بواسطة جبرئيل (ع) والنّبى (ص) فالّذى كان يبلغ اليهم لم يكن نفس تلك
الخطابات بل حكاياتها وهى تبلغ المعدومين ايضا والتّجوز حاصل على التّقديرين مع
انّ التزام اختصاص تلك الخطابات باهل المجلس مطلقا او خصوص المجلس الأول تعسف ظاهر
والتّعميم اليهم والى غيرهم من الموجودين فقط ليس باولى من التعميم اليهم والى
غيرهم للزوم الخروج عن ظاهر الخطاب على التّقديرين فان رجّح الاوّل بانّه اقرب الى
الحقيقة امكن معارضة بان الثّانى اوفق بما هو المقصود فى المقام من تعميم الاحكام
مع انّه يمكن ان يجعل ذلك قرينة على التّعميم فيكون استعماله فيه مجازا لا محالة واعلم انّه كما يصح الخطاب باللّفظ كذلك يصحّ بما يدلّ عليه
من الخطوط والنّقوش وكما يصحّ بشخص اللّفظ والخط كذلك يصح بنوعيهما ولا يخفى انّ تسمية ما عدى توجيه شخص اللّفظ المعيّن خطابا
مجاز لكن لا يستلزم التّجوز فيما خوطب به ما لم تكن من الألفاظ الموضوعة للخطاب تنبيهات
[التنبيه]
الاوّل : انّ الخطاب
الى الواحد لا يقتضى التّعميم نعم نقول بعموم الحكم حيث لا يفهم قصد الخصوصيّة منه لقيام
الأدلّة الخارجية عليه [التنبيه]
الثاني : لا كلام
ظاهرا فى انّ الخطاب بصيغة المؤنث كيا ايتها المؤمنات لا يتناول الرّجال كالعكس ما
لم تقم قرينة على خلافه بدليل التّبادر واجماع اهل العربيّة [التنبيه] الثالث : الخطاب مما يستوى فيه المذكّر والمؤنّث لكن اذا كان
الضّمير العائد اليه مؤنّثا اختصّ بالمؤنث وامّا اذا كان مذكرا اشترك فيه المذكّر
والمؤنّث [التنبيه]
الرّابع : انّ حكاية
الخطاب خطاب الى من خوطب بالحكاية وليس