الصفحه ٢٥٤ : العلم بالملكة فالعلم بها لارباب الرجال محل الاشكال بل من المحال فى اغلب الاحوال بل عن العلامة فى موضع من
الصفحه ٢٢٥ : ثالثها ان استحقاق العقاب على فعل الحرام مثلا بنفسه من دون مداخلة العلم اثباتا والجهل نفيا لا حكما ولا
الصفحه ٦٤ : وان قلت ان المفروض ثبوت الاشتغال بالتكاليف الواقعية فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة قضية ان الاشتغال
الصفحه ٢٣٥ : الطرق فى غرض اعتبار العلم لكن الشايع فى الامتثال هو الطرق فليس اعتبار الطرق بعد الفجر عن الواقع لكن نقول
الصفحه ٢٦٧ : الجملة اى قال باعتبار الظن بالحكم المسبب عن العلم بالوضع يلزمه القول باعتبار الظن بالوضع فمرجعه الى ان من
الصفحه ٤١٤ : للكذب فى مخالفة الواقع لكن العلم بكذب احد الخبرين يوجب حركة الظن الى جانب الراجح صدورا واما العلم بابتنا
الصفحه ١٠ : فيتاتى حجية العلم بالضيق من باب الموضوعية بالاولوية بل قد يقال ان تعبيرهم بظن الضيق لبيان ادنى مراتب
الصفحه ٢٠ : فى المسالة الاصولية وايضا لا اشكال فى اختصاص النزاع بزمان انسداد باب العلم من اعصار الغيبة بل الغيبة
الصفحه ٦٣ : مكلف بعد تحصيل العلم بالعقايد الحقة تحصيل المسلك الذى يخرج به عن مورد المواخذة وانتساب ولو بالعمل
الصفحه ١٨٨ : الدور الا ان يبلغ الامر الى حد العلم وليس عموم تلك الاخبار لصورة التمكن من تحصيل العلم بالغا حد
الصفحه ٥٣ : اقل الحمل من الايتين لكن يشكل ما ذكره اولا بالمنع من عموم التخيير فى مثل صلاة المريض حيث انه لو علم
الصفحه ٥٩ : طريقة الناس مختلفة فى موارد العلم الاجمالى مع عدم الظن فى البين بكون الامر من باب صرف الشك فى باب الشبهة
الصفحه ٢٣٤ : الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بها فى الجملة وان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف
الصفحه ٤٩ : واثباتا بعدم اناطة التكاليف الظاهرية بالعلم بها فلم يرد النفى والاثبات فى مورد واحد والمنشا شركة العلم
الصفحه ٧٥ : بد من الاحتياط ولو بعد ارتكاب البعض المرخص فيه من باب المقدمة العلمية لان وجوب الاحتياط من باب