الصفحه ٩ : الثانية ان حجية العلم لا تحتاج الى حجة اذ غاية الامر فى الاستدلال على حجيتها افادة العلم بالحجية
الصفحه ٦٥ : لتعذر العلم التفصيلى وعدم امكان التوقف فان قيل ان العمل بالاصل والخبر لا من حيث الظن بل من حيث هو
الصفحه ٤١ : تقدير دلالة مثل اية النبا على حجية خبر الواحد انما هى ثبوت حجية الخاصة بظنون معلوم الحجية لا بالعلم كما
الصفحه ٢٣٦ : مطلقا وقد تقدم الكلام فى اعتبار الظن النوعى بناء على حجية مطلق الظن ومع هذا نقول ان غاية الامر العلم
الصفحه ٤٨ : ء ومع هذا نقول انه لو لم يكن التكاليف الواقعية باقية واقعا فى زمان انسداد باب العلم والمفروض ثبوتها فى
الصفحه ٢١٨ : العلم فى الاستحقاق لكن يمكن ان يقال بعد الاغماض عن الكلام فى استحقاق العقاب على ترك الواجب ان استحقاق
الصفحه ٢٣٨ : والاطاعة الانباء على موضوعية العلم الدخيلة فى الامتثال والاطاعة ويظهر فساد القول بالموضوعية بما مر
الصفحه ٩٣ : الاقوايية بالنسبة الى مراتب الظن اى الظن المتاخم للعلم حيث ان الظن اعلى مراتبه ما هو المتاخم للعلم
الصفحه ٣٦ : استلزام افادة المتواتر العلم بالصدور لافادة العلم بالدلالة والاظهر ان صدور المتواتر ان كان فى مجلس واحد
الصفحه ٣٧ : فى المتواتر بالمعنى فحصول العلم منه فى صورة تعدد الطبقة محل الاشكال ايضا كما يظهر مما سمعت وربما
الصفحه ٤٠ : فى الحكم الواقعى واما اصل البراءة فعدم افادته العلم بالحكم الواقعى واما اصل البراءة فعدم افادته
الصفحه ٦٠ : بناء على كون التكليف لا لداع الامتثال فالاحسن فى دليل الانسداد بعد دعوى انسداد باب العلم دعوى العلم
الصفحه ٢٣ : حيث الخصوصية لوجهين احدهما نقل الاجماع من العلامة على عدم جواز العمل بالظن مع امكان العلم فى قوله
الصفحه ٢٤٢ : بالاستدلال دعوى نصب الطريق فى زمان حضور النبى صلى الله عليه واله وتطرق الخفاء عليها مع العلم ببقاء التكليف
الصفحه ٢٤٤ : عليه فلا بد فى الاتفاق العملى من العلم بالجهة والحيثية التى اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة