الصفحه ٦ : شرح القواعد بصحة بيع الامة الموطوءة بدون الاستبراء تمسكا بان غاية ما فى الباب الامر بالاستبراء واين
الصفحه ٢٧٧ : تذنيبات الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم والخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار اذ هاهنا انما
الصفحه ٥٠ : استظهره المورد اعنى الوجه الاول من الوجوه المذكورة فى شرح المراد بتفسير البقاء بوجوب البناء غير مراد كيف
الصفحه ٢٧١ : مستلزما لكون المركب من باب الحقيقة مع ان التجوز فى صيغ العقود باستعمال الاخبار فى الانشاء معروف مع ان
الصفحه ٢٣ : المماشاة معهم بطريقتهم وحادى عشرا انه لو كان البناء من جانب الله سبحانه فى هذه الشريعة او ساير الشرايع على
الصفحه ٤٢٠ : من الكلام فى عسر التكاليف وغيره فى اخر الرسالة المعمولة فى شرح الحال فى زيارة عاشوراء ولكن نقول كما
الصفحه ٣١ : فيفسد صلاتك فالظاهر حرمة افساد الصلاة بمطلق القواطع لكن استدل السيد السند العلى فى شرح المفاتيح بعموم
الصفحه ٢٤٧ : الكلام فيها مضافا الى انه لا وثوق لى بالاجماع المنقول غالبا ويظهر تفصيل المقام فى شرح الحال بما تقدم وبعد
الصفحه ٣٦٧ : فى الخلاف والمبسوط والنهاية وغيرها وكذا المحقق فى الشرايع والنافع والعلامة فى الارشاد والتلخيص
الصفحه ٢٥٧ : ذلك قول الشاعر وتظن سلمى انى ابغى لها بدلا اراها فى الضلال تهيم وقد حكى الفاضل الچلبى فى تعليقات شرح
الصفحه ١٩١ : ومنها ما عن جماعة من الاصحاب كالشيخ فى العدة والنجاشى والشهيدين فى الذكرى وشرح الدراية والمقدس فى المجمع
الصفحه ٦١ : الفقه او فيما يوجب اختلاف الصنف بانتفاء الشرط فى المعدومين او وجود المانع فيهم ومن هذا الباب صلاة الجمعة
الصفحه ٣٥٩ : القول باعتبار الظن النوعى من البعض المشار اليه خامس عشرها انه فى باب المجاز المشهور يحمل اللفظ على
الصفحه ٣٨٨ : التبادر وعدم صدق الكذب بمجرد الترك وليس على ما ينبغى الثالث والعشرون انه قد ذكر فى الكلام ان تعريف
الصفحه ٢٤٤ : الاستعمال بنفسه على كون المستعمل فيه من باب الحقيقة وان استدل على عدم الدلالة بكون الاستعمال اعم من الحقيقة