الصفحه ٣٢٥ : وضعفه ظاهر وغير ذلك مما يتردد فيه التوثيق بين كونه من كلام الناقل وكونه من كلام المنقول عنه وقد حررناه
الصفحه ١٣٨ : فمقتضى القاعدة جواز العمل بالظن بالاتيان بالفعل على طبقه اللهم الا ان يدعى القطع بعدم الفرق فى باب الوجوب
الصفحه ١٥٦ : واثباتا حجة ومقتضاه انتفاء الحكم المذكور فى الجملة وهذا ليس من باب المنطوق بلا اشكال كما لو قيل ان جا
الصفحه ٩٨ : يتاتى تقديم الاثبات على النفى فى باب الاوضاع لابتناء معرفتها على الاجتهاد قلت ان معرفة الموضوع له وان
الصفحه ٥٢ : يصحح التكليف والالزام فى باب امر الامر مع العلم بانتفاء الشرط والنسخ قبل وقت حضور العمل بناء على الجواز
الصفحه ٣٦٠ : المطلق بالنسبة الى الفرد الشايع من هذا الباب كما مر وسادسها ما ذكره المحقق القمى وهو ما ازدادت الكثرة فيه
الصفحه ٨٠ : الثانى يترتب الثواب وان قصد التقرب بالترك فى الاول وبالفعل فى الثانى من باب داعى احتمال مبغوضية الفعل فى
الصفحه ١٢٤ : الخارج ح مطلق الظن فى الاحكام الشرعية مما لم يقم دليل خاص على عدم اعتباره وثالثا ان اطلاقات الكتاب
الصفحه ٢٨١ : الاخيرة وان حكم الوالد الماجد ره بتحقق الدلالة على العموم من باب الظن الشخصى لكن ياتى فى تضعيفه مضافا الى
الصفحه ١ : واكمال تعميق النظر فى باب المرام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام عن سخايف الاوهام وينبغى رسم مقدمات ينجلى
الصفحه ١٧٧ : والاية سابقها من الاية بل اكثر الايات السابقة عليها بل الاية اللاحقة لها فى باب الجهاد وارتباط الاية مع
الصفحه ١٢٥ : فيها على الكفار على ما كانوا يعتقدونه واجيب بان قوله تعالى ان الظن يفيد عموم الحكم لجميع افراد الظن
الصفحه ١٣٦ : لا على انه حكم الله المعين جايز لكن فى تسمية هذا عملا بالظن مسامحة وكذا فى تسمية الاخذ به من باب
الصفحه ١٨٥ : الشك فى الضرر بل الامر هنا من باب الضرر المظنون لان خبر الواحد يفيد الظن وفيه بعد الاغماض عن كونه ابعد
الصفحه ١١٩ : اشبه ذلك لكنه قال فى الموصليات بعد ما مر نقلا ان قيل اليس شيوخ هذه الطايفة قد عولوا فى كتبهم فى