الصفحه ٢٣٤ : المنع نعم الاولوية لا كلام فيها لكنها لا تنفع فى المقصود واما طريقة العقلاء فان كان المقصود من باب
الصفحه ٢٤٦ : اصل البراءة بحكم العقل فى الباب الا انه لو كان الظن المذكور حجة فيكون انتفاء الحكم المخالف للاصل
الصفحه ٢٨٦ : ما ذكره فالدلالة لا يكون لها ضابطة لا تنخرم بل لها باب اوسع مما ذكرناه هذا ولما جرى فى المقام ذكر
الصفحه ١٨٢ : تعالى ليس من باب الامر للزوم اتحاد الدليل والمدلول ولا منحصرا فى مدلول الامر وايضا دعوى انصراف الطلب الى
الصفحه ١٢٠ : قدرتهم على اخذ اصول الدين وفروعه عنهم بطريق اليقين ان يعولوا فيها على اخبار الاحاد المجردة مع ان مذهب
الصفحه ١٢١ : ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذى عليه الاجماع فى النقل الا ان يعرف فتاويهم بخلافه ويترك لاجله العمل
الصفحه ١٧٤ : ح لم يكن من باب الحاجة وكل من الامرين قد تحقق فى الرواة بل ربما يكون للمخاصمة مع المخالفين عند رجوع
الصفحه ١٠٠ : الا ان يكون الغرض تجاوز الحزام عن الطبيين فيما كان فى يد المخاطب من باب كفاية ادنى الملابسة فى الاضافة
الصفحه ١٥٠ : الثبوت ولو كان من باب مفهوم الشرط لا يشمل ما لو لم يجي مخبر او جاء الفاسق بدون الخبر لظهور الاية فى كون
الصفحه ١٨٩ : طاء مشالة وهو ايضا بمعنى المكتوب وما فى الكتب من باب اخبار الاحاد غالبا وربما يتاتى الاشكال فى دلالة
الصفحه ٣٧٦ : مقتضى المقالة المذكورة وقد عرفت بما سمعت ضعف ما قيل فى باب جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى
الصفحه ١٣٧ : باب الافتراء لظهوره فى القول ولا يدل الاخبار على حرمته كما انه لم يثبت حرمته بالاجماع ثم ان العمل
الصفحه ١٥١ : يحتاج فى دفعه الى لزوم كون العدل اسوا حالا من الفاسق قلت ان الاقتضاء المدعى انما هو من باب اشتباه القضية
الصفحه ٣٤٨ : وثانيا ان المقطوع به عدم اختراع الشارع طريقا فى استكشاف المقاصد والمرادات ومن الفاظ الكتاب والسنة وعلى
الصفحه ١٤٧ : التامل علما وظنا بل نظير قوله سبحانه كلوا مما امسكن عليكم حيث ان بيان جواز الاكل من الصيد فيه من باب