الصفحه ١٢٢ : بعض الافراد والفرق فى دلالة سلب العموم من باب المفهوم على ثبوت الحكم فى بعض الافراد ودلالة عموم السلب
الصفحه ٣١٣ : الحقيقة ويرد عليه اولا انه بناء على عدم اعتبار مطلق الظن فى باب الاوضاع لا مجال لاعتبار الخبر الضعيف ولا
الصفحه ٦٦ : كان المقصود بالامر فى مثل المثالين هو الرخصة فالمفهوم يثبت الحرمة الا انه ليس من جهة اقتضاء المفهوم فى
الصفحه ١٨٣ : الترك فالعقاب ح من باب الظلم الا ان يقال ان فى هذه الصورة وان احتمل وجود المقتضى للعذاب لكن لو وجد
الصفحه ١٨٤ : ولا الفعل ولا الجملة الفعلية ويرشد اليه انقسام القتل فى كلمات الفقهاء بالعمد والخطاء وغيرهما ولا يختص
الصفحه ٢٤٢ : اللهم الا ان يقال بالقطع بعدم الفرق او باصالة التخيير فى باب التعارض فى صورة عدم تمشى الجمع بناء وانتفا
الصفحه ٦٧ : موضوعات الاحكام فى جانب العرض وبعد هذا اقول ان الاجماع على العمل بالمدارك الظنية الغالب من باب دعوى نصب
الصفحه ٢٧٦ : باب واحد لان الاخبار كما تتضمن حكاية نقل قول من يعتبر قوله فكذا النقل من اللغويين ولان ما ذكروه فى وجه
الصفحه ٥ : فى استقلال الوضع ورجوعه اليها ولعله اراد ان يذكر ذلك لكنه ما ذكر من باب الخلط والاشتباه وايضا الظاهر
الصفحه ٧٥ : بد من الاحتياط ولو بعد ارتكاب البعض المرخص فيه من باب المقدمة العلمية لان وجوب الاحتياط من باب
الصفحه ٤١٧ : التعبدية واخبار التخيير من باب العموم والخصوص من وجه لاجتماعهما فى تعارض الخبرين مع كون القاعدة التعبدية
الصفحه ٨٤ : العمل باصل البراءة فى جميع الوقايع للزوم مخالفة العلم الاجمالى وقد تقدم الكلام فى الباب بوجوه الاول ان
الصفحه ١٣١ : انسداد باب العلم او كونه فى خصوصها فلا مجال لهامل استقرب بعض اصحابنا حمل الاخبار الدالة على عدم صدور
الصفحه ٢٢٤ : الواجب الا ان اللزوم فى التركين من باب اللزوم اللغوى لكن ترك الواجب لا يكون حراما بحسب الاصطلاح وترك
الصفحه ٣٧ : الامر ح من باب العلم بالتواتر لكل واحد وثانيا بان العدالة والورع من القراين الخارجية والمدار فى التواتر