الصفحه ٣٩٢ : فى الاية على التقرير المذكور من باب الاستعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازي على ان دعوى اشتراك
الصفحه ٤٥ : ء التكاليف الواقعية فى غير المعلومات ليس التكاليف الواقعية التى باب العلم بها مسدود حتى يلزم القبح او التكليف
الصفحه ١٢٩ : فى الحرمة الا انك سمعت ان اصالة الاشتراك لو لم يكن الامر هنا من باب اختلاف الحال ووجوب التاسى ينقطع
الصفحه ١٢٣ : الواحد بل بالعقل اعنى دليل الانسداد على التحقيق بناء على عموم النزاع لصورة انسداد باب العلم كما فى امثال
الصفحه ٥٤ : الشق الاخير بدعوى كفاية تعلق الوجوب فى بعض اجزاء الزمان وتطرق استحقاق العقاب على ترك الواجب من باب
الصفحه ٧٨ : ء بالعسر انما هو عدم نصب الطريق ولا ارتباط له بالتقصير فى عدم ضبط الاحكام لكن يمكن القول بان انسداد باب
الصفحه ٢٥٠ : كفاية الظن المستفاد من التقليد فى اصول الدين يختص باصول الدين فلا مجال لكون المقصود بالاصول فى باب عدم
الصفحه ١٥٥ : وهذا ليس من باب المنطوق فهو من باب المفهوم لعدم توسط الواسطة فى الحكم نعم الموضوع خارج عن المنطوق
الصفحه ٧٤ : ينافيه تطرق الحلية على الحرمة فى بعض احوال الاشتباه كما فيما ذكر من الصورتين نعم الغالب فى باب الشبهة
الصفحه ٢٤٩ : مقتضى كلامه محل الكلام بل لا ريب فى جواز التمسك بالظن مطلقا فى اصول الدين مع انسداد باب العلم وحكم
الصفحه ١٣ : كمساواة زوايا الثلث للقايمتين كما انه قد يحكم بوجوب شيء على الله سبحانه كما فى باب اللطف وان زيفنا القول
الصفحه ٢٧ : الظاهر كون الامر فى الفرض المذكور اعنى ما لو ثبت عدم اعتبار ما عدا الظن المستفاد من خبر الواحد من باب
الصفحه ١٨٠ : لو كان الامر فى المقام من باب مقابلة جمع الجمع بالجمع فالامر من قبيل مقابلة جمع الجمع بجمع الجمع
الصفحه ٨٦ : ء لافادته القطع نظير تراكم الظنون فى باب الاجماع كما مر نظيره فى الاستدلال الاول ويضر بحال الخصم الرابع ان
الصفحه ٩٩ : الظن من الشهرة قويا او غير قوى او يتطرق الشك والقايل بحجية الظنون الخاصة يعمل بالاصل فى الصورتين