الصفحه ٤٠٠ : واجمعت الطايفة على ترك العمل به ومنها ما رويه فى التهذيب فى زيادات الصلاة فى باب احكام السهو بالاسناد عن
الصفحه ١٤٩ : سيدنا جهة استفادة العلية فى تعليق الحكم على الوصف المناسب فى باب مفهوم الوصف حيث حكم بان المفهوم من
الصفحه ٣٤٥ : فى الشهرة الفتوايية على تخصيص العام وكثرة استعمال اللفظ فى المعنى المجازى من باب الامر المعتبر
الصفحه ١٦١ : عليه منطوقا ومفهوما وجوه من الكلام بل عبر بعبارة صريحة فى المرام كيف لا وهو قد كرر ذكر وجوب الصلاة
الصفحه ٣٧٥ : الاستعمال على الارادة وكذا السكوت ممن نظر فى الوجه المذكور عن الايراد بخروج ارادة العموم من باب التمهيد عن
الصفحه ٩ : من باب الضرورة ودونه الاشكال فلا اشكال والا فيتاتى الاشكال هذا ويتاتى الكلام فى قبول حجية العلم
الصفحه ٣٠٠ : والايضاح لكن مقتضى ما رويه فى التهذيب فى اواخر زيادات الحج وفى الاستبصار فى باب المملوك يتمتع باذن
الصفحه ١٧٨ : ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وما عن الكافى فى باب ما يجب على الناس عند مضى
الصفحه ١٩٦ : الاول من الاوامر المتكررة فى باب الصلاة والزكاة للارشاد الا ان يقال انه ليس المدار على لفظ الاطاعة بل
الصفحه ٥١ : والايذاء على الظلم من اى شخص كان لكنه غير مناسب مع جعل النزاع فى باب عقلية الحسن والقبح فيما ذكر اذ الظاهر
الصفحه ٢٠٩ : الاستدلال على جواز التسامح فى المندوبات بحسن الاحتياط واما فى باب الشك فى المكلف به وان ذكر لفظ الاحتياط فى
الصفحه ١٣٣ : المعتبر فى كلامه فى باب الصحيح والموثق فى المدلول فى غير المذهب وكذا قول ارباب الرجال فى ترجمة غير الامامى
الصفحه ٧٣ : على اعتبار طريق وحكم العقل بوجوب الاحتياط لكن نقول انه لو ثبت انتفاء التكليف فى حال الوهم ولو من باب
الصفحه ١٦٥ : المنطوق مسورا بسور الموجبة الجزيية او السالبة الجزيية كما لو قيل فى بعض الغنم السايمة زكاة فالمفهوم من باب
الصفحه ٢٥٨ : ورابعة جعله مما اعتمد عليه الشارع قال وهذا باب مطرد فى الفقه لا ينكره الا من لا خبرة له بطريقتهم وخامسة