الصفحه ١٠ : والامر فمقتضاه عدم مداخلة الواقع فى الامتثال كما انه لا مداخلة فى العلم لو تعلق الحكم والامر بالواقع فلا
الصفحه ١٣ : انا لا نجد فى عقولنا بعد التامل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان واقول ان
الصفحه ١٤ : الاشتباه فى جميع اجزاء الثوب واللحم المختلط بالمذكى والميتة فلو كان ملاحظة جريان الحكم فى موارد اربعة على
الصفحه ٤٢ : بعض كلماته عدم ادراك تلك الحكمة اربع مرات بل قد عجز الملايكة عن ادراك تلك الحكمة حيث قالوا اتجعل فيها
الصفحه ٦٤ : الاستدلال حكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الاخذ بالطريق المقطوع كفايته والاخذ بالطريق المشكوك كفايته قلت
الصفحه ٧٧ : لا بد ان يكون من باب حكم العقل والا فلا مجال للتمسك بما دل على نفى العسر والحرج من الايات الاخبار
الصفحه ٨٠ : المبغوضية فى الثانى والمدار فى التشريع على نفس الفعل واقعا واين احد الامرين من الاخر الثامن ان الحكم بوجوب
الصفحه ١٤٤ : افعل التفضيل كما فى الحكم برجوع المتخير الى الاعلم لو اختلف اجتهاد غير واحد واخرى من باب الافعل الوصفى
الصفحه ١٥٨ : مفهوم المخالفة على ثبوت ضد الحكم المذكور للموضوع الغير المذكور لا مجرد رفع الحكم المذكور عن الموضوع
الصفحه ١٩٦ : جهة نفسه بل من جهة عدم جواز جعل الحكم المخالف للمصلحة والمفسدة ولا شك ان فى جميع الاشياء ما يقتضى
الصفحه ١٩٩ : لكون المراد خلاف الظاهر بالنسبة الى الاول لو كان الظن بالحكم مستندا الى الاطلاق بشرط المقيد لا الى
الصفحه ٢٠٨ : وهو عدم ثبوت حكم السورة نظير عدم اعتضاد الاستصحاب الوارد بالمورود فيما لو شك فى ورود النجاسة على الما
الصفحه ٢٣٤ : الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بها فى الجملة وان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف
الصفحه ٢٤٠ : الظن بالبراءة فى حكمه انما هو عدم الاذعان بانسداد باب العلم بالطريق المجعول وكون دعوى الانسداد من باب
الصفحه ٢٤٤ : والحيثية ومرجع هذا الى وجوب احراز موضوع الحكم الشرعى المستفاد من الفعل ففيما نحن فيه اذا علم بان بعض