الصفحه ٦٧ : الدليل انما هو قيام الدليل المبين للحكم الواقعى واما ما يبين حكم الجاهل كما فى المقام فهو مدرك الاصل ولا
الصفحه ١٠٤ : ء لكن بناء على كون المدار فى دليل الانسداد على الانشاء فلا اشكال فى حكم العقل بجواز العمل بالظن الاقوى
الصفحه ١١٤ : اجاب بذلك علل عدم الاعتبار بما مرجعه الى ان الحكم فى القضايا اعتبره فى العلوم على الافراد ومقتضاه عدم
الصفحه ١١٧ : فى جنبه بمنزلة المعدوم وحجيته لذاته لا لجريان حكم الاستصحاب وان قل ما يفترقان والظاهر ان مرجع كلامه
الصفحه ١٢٩ : اناطة الحكم بالاشتراك بقيام الاجماع او الضرورة على الاشتراك فى الموارد المخصوصة مع انه يكفى فى الحكم
الصفحه ١٤٨ : المعصوم او الراوى واين هذا من مطابقة الصادر اعنى السنة للواقع فما حكم به سيدنا من عدم اشتراط اعتبار الخبر
الصفحه ٢٠٠ : المكلف به على مجرد تعلق الحكم بالموضوع قبال الشك فى صدور الحكم وتعلقه بالموضوع كما هو مقتضى كلام العلامة
الصفحه ٢٠٦ : هو الحكم الواقعى وموضوع الوجوب هو حكم الجاهل فلا مجال لمجيء التعارض بل اختلاف الموضوع يمانع عن
الصفحه ٢١٩ : على تقدير ثبوته فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل فلا وجه لا طراح الاخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير
الصفحه ٣٠٦ : على المقيد ثم ان من قبيل تفسير المتكلم لكلامه ما لو اظهر خروج بعض الافراد عن حكم العموم او الاطلاق
الصفحه ٣١٣ : من التقييد فى السوال حسبان الراوى انتفاء الحكم فى غير المقيد وان امكن حسبانه ثبوت الحكم فيه فتقرير ما
الصفحه ٣٢١ : جواز النقل بالمعنى جواز العمل بالمنقول وقد يذب بانه فى المقام يحصل الظن المستند الى اللفظ بالحكم فيكون
الصفحه ٣٦٤ : مبنى على اعتبار الظن النوعى واما لو كان الاستصحاب فى الحكم وكان المشهور زوال هذا الحكم المخصوص الفرعى
الصفحه ٧ : ءة الايات وقراءة القران لكن حكم المولى التقى المجلسى نقلا بان المنافع الدنيوية لا توصف بالاستحباب نعم ان اتى
الصفحه ١٦ : اى الحكم المستفاد من الخبر مع الواقع اعنى الخلو عن التقية وهذا قد يتفق فى حال التعارض كما فى مرجحات