الصفحه ٣٣٨ : حجيتها حتى فى مقام الترجيح بين الدليلين الا ان ذلك خرج بالدليل فيبقى الباقى على حكم الاصل قال فعلى هذا لو
الصفحه ٣٤٣ : المقيد المعتبر او التخصيص او التقييد بالموجود بناء على كون التخصيص من باب قصر الحكم دون الموضوع وكون
الصفحه ٤٤ : يكفى حكمة فى الامر فعلا وكذا فى صحة الامر لكنه لا يكفى فى اللزوم بدون الامر ومزيد الكلام موكول الى ما
الصفحه ٤٧ : انما هو فى استصحاب الحكم المتشخص المتقوم بالغير كما فى استصحاب طهارة لباس الغير مع عدم الحاجة اليه ومنه
الصفحه ٩٠ : يثبتنا عن الحكم بالعدم قطعا كما لا يخفى سلمنا ذلك ولكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود الخبر الصحيح على خلافه
الصفحه ١١٠ : والترجيح الشرعى ومع ذلك الحكم بلا دليل وان كان غير الترجيح بلا مرجح على حسب ان الحكم غير الترجيح المقصود به
الصفحه ١١٦ : بشرط لا المقدمة الثالثة والعشرون انه قد حكم الوالد الماجد ره فى بحث جواز العمل بالعام قبل الفحص عن
الصفحه ٢١٥ : الحاجبيان ايضا من ان غاية ما يسلم من حكم العقل بوجوب دفع الضرر وانما هى فى العقليات واما الشرعيات فحكم العقل
الصفحه ٢٢٣ : على استلزام حكم العقل بالحسن والقبح لحكمه بكون المحكوم به من جانبه على حسب الحكم والقبح من لزوم الفعل
الصفحه ٢٩٥ : نهج واحد وايضا قد حكم عند الكلام فى نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة بان الاكثر والاغلب فى الاحكام
الصفحه ٣٣٦ : باطراد الحكم فى الفرع على الاولوية المعلومة فرضا وظن حجة اعنى الظن بالحكم فى الاصل فيكون حجة الا انه
الصفحه ٣ : الا انه يستلزم شرح المعنى اللغوى وقد سمعت انه نادر او منعدم فيما لا يترتب عليه الحكم الشرعى وهو امر
الصفحه ١٧ : الظن وحكم بكفاية مطلق الظن ناقلا لكفايته عن الدروس ثم قال وكان من غيره الغلبة قد تجوز بسبب ان الظن
الصفحه ٤٣ : كافيا فى اثبات معظم التكاليف فلا يلزم الخروج عن الدين فالامر فى حكم انفتاح باب العلم باغلب الاحكام
الصفحه ٤٦ : شيء على نهج مستقر ثابت وان التصويب باطل والحاصل ان المقصود بالذات من الخطاب وان كان حصول نفس الحكم