الصفحه ٢٥٠ : قليل من مباحث الاصول مع ان الكلام فى حجية الظن بالطريق انما هو فى طريق الحكم الواقعى بشهادة ما استدل به
الصفحه ٢٥٣ : رابعها باب الاستصحاب بناء على ابتنايه على اخبار اليقين والاظهر انه ان تحصل من الاستصحاب الظن بالحكم
الصفحه ٢٥٦ : المختلف والشهيد فى موضع من الذكرى نقلا الا ان العلامة فى موضع اخر من المختلف حكم نقلا باستحالة العلم
الصفحه ٢٦١ : الكثرة على القلة الا ان غاية الامر كون التكرار باعتبار اربع مرات بملاحظة السبوح لكن الاربعة فى حكم
الصفحه ٢٧١ : يكفى فى الحكم بالتجوز لاحتمال الاشتباه كيف لا وليس الاشتباه باول قارورة كسرت فى الاسلام وقد ضبطنا فى
الصفحه ٢٧٣ : من وجه ففيه ثلاثة اقوال احدها التوقف بعد فقد المرجحات وحكم بعض الفحول بانه اسلم قال لكن لم اجد صايرا
الصفحه ٢٧٥ : حكم بان دعوى اصالة عدم التداخل لا محصل له وكما ان مرجع القول لحجية الظنون الخاصة اجتهادا الى دعوى جعل
الصفحه ٢٨٥ : المراد وان لم يليتفت المتكلم حال التكلم الى الاجزاء تفصيلا ويكشف ايضا عن كون اعتقاد المتكلم تعلق الحكم
الصفحه ٢٩٠ : العدل الى اية النبا نظيرا الى اقتران الحكم بوصف مناسب لو لا علية له لبعد الاقتران كما تقدم وبذلك ينفتح
الصفحه ٢٩٣ : بالملاحظة من حكمة وبما ذكر يصلح عد دلالة الالتزام من اقسام الدلالة والا فلو كان المدار فى الدلالة على خصوص
الصفحه ٣٠٧ : فى بعض تلك المواضع هو الحكم بما ذكر ومن ذلك ما لو اعاد السايل على حسب ما فهمه من جواب السوال فاجاب
الصفحه ٣١٠ : وتفسير الراوى للمصداق او مقالته فى الحكم الشرعى خارج عن الاخبار لكن نقول ان مقتضى ما حكاه فى الذكرى من ان
الصفحه ٣١٩ : كما يجلس المراة للتشهد على ما ذكره فى الحدايق ايضا فالحكم بتعدد معنى التربيع غير مربوط بوجه يقتضيه
الصفحه ٣٢٠ : حكم به الشيخ فى التهذيبين وكذا العلامة المجلسى فى بعض تعليقات الكافى لكن حكى العلامة المجلسى فى بعض
الصفحه ٣٢٢ : الظن بوجود الدليل على الحكم مع الجهل بعينه نوعا او صنفا او شخصا لكن قيل ان اشتراط العلم بعين الدليل