الصفحه ١٦١ : الحكم بنفسه من غير اعتماده على الموصوف عن الوصف المتنازع فى مفهومه وقد حررنا فى محله دخوله فيه واورد ثلة
الصفحه ١٨١ : بمقتضاه واجبا نظير افادة القياس للظن بالحكم مع عدم جواز العمل به بل من جهة عدم وجوب مقدمة الجواب لو كانت
الصفحه ١٨٢ : على الوجوب باية الحذر حيث حكم بان الامر فى الاية للوجوب ولو على تقدير عدم دلالة الامر بنفسه على الوجوب
الصفحه ١٨٤ : صورة استفادة مفاد الخبر واستنباط الحكم فلو نقل الشخص قولا عن المعصوم بنقل اللفظ وهو كان مشتملا على
الصفحه ١٨٦ : بيان حكم موضوع اخر كما مر هو وجوب قبول خبر المنذر بعد تفقهه ولو لم يعلم المنذر بالفتح صدق المنذر فى
الصفحه ١٨٩ : حكمها هى الاخبار المحفوفة بالقراين المفيدة للقطع لو لا التعارض اى المفيدة للعلم شافا زخرف من القول
الصفحه ١٩١ : ء على كون الغرض من التصديق هو الحكم بالصدق من دون رجوع الامر الى التصحيح كما هو الاظهر فلا يتاتى
الصفحه ١٩٨ : يمانع عن الظن باعتبار مظنون الاعتبار كيف لا وعدم اعتبار القياس لا يمانع عن الظن بالحكم الفرعى وبعد هذا
الصفحه ٢٠٢ : الاعم من البعض والكل ومقتضاه حكم العقل باطراد التكليف فى حال الجهل لكن غاية ما يحكم به العقل
الصفحه ٢١٠ : لا مجال لاجتماع الحكمين المتضادين الا فى صورة اختلاف الجهة التقييدية ولا مجال لاختلاف الجهة التقييدية
الصفحه ٢١٦ : اشتباه الحكم او الموضوع من باب الشبهة المنفردة اذا اتفق ثبوت الوجوب والحرمة فى الواقع وكذلك موارد خطا
الصفحه ٢١٧ : فعل الحرام بنفسه لكن الجهل مانع الا ان ممانعة الجهل بالحكم يتاتى على الاطلاق واما ممانعة الجهل
الصفحه ٢٢٩ : اختيار المرجوح من دون تفطن بالراجح لا قبح فيه لكنه خارج عن مورد الحكم بالقبح فى كلماتهم مع ان من يقول
الصفحه ٢٣١ : قبح فيه لكنه خارج عن مورد الحكم بالامتناع او القبح فى كلماتهم واما الثانى فالمقصود بالمرجح فيه سبب
الصفحه ٢٣٣ : والملامة قايلا له لم فعلت وبيسما فعلت لينكرونه ويذمونه ويعدونه قبيحا خارجا عن قانون العدل والحكمة ولا نعنى