الصفحه ٣٣٤ : الشهرة على كون اعتبار الظن بالاولوية فيما لو ثبت الحكم فى الاصل بالاجماع وعلم باولوية الحكم فى الفرع من
الصفحه ٣٤٠ : القيد فقط وان كان غير عالم بذلك او كان شاكا فيه فالمقصود بالاصالة اظهار كل من القيد والمقيد وقد حكم
الصفحه ٣٧١ : المرادات لا لتحقيق المصاديق الخارجية وثانيا لان التخصيص متيقن فيما نحن فيه ولا يلزم من اجزاء حكم الخاص فى
الصفحه ٣٨١ : على ما شرحنا الحال فيه فى محله فيتاتى الدلالة على حكم المساوى للادنى والاعلى وكذا حكم الادنى من الادنى
الصفحه ٣٨٣ : تارة فى ابطال الكلام المذكور بان فيه من الفساد ما لا يخفى واخرى حكم بظهور بطلانه بالضرورة الوجدانية
الصفحه ٣٨٨ : له ضمير الغايب فنقول انه قد حكم المحقق القمى فى بحث تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض افراده بما هو
الصفحه ٣٩٠ : فى حكم المتقدم وارجع الضمير بدون سبق المرجع تنزيلا للمتقدم فى التعقل منزلة التقدم فى الذكر كما فى
الصفحه ٣٩٧ : فقوله يستعمل من باب الفعل المجهول والاظهر الثانى ويرشد اليه ان فى بعض النسخ هل يجوز له وحكم العلامة
الصفحه ٣٩٨ : انتقاض الوضوء الا باحداث مخصوصة منصوصة لكن حكم الصدوق فى الفقيه بانه ان مس الرجل باطن دبره او باطن احليله
الصفحه ٤١٤ : والمرجع الى تنقيح المناط قلت ان وجوب الاخذ بالاقرب الى الواقع من جهة افادة الظن فعلا من باب حكم العقل بنا
الصفحه ٢ : الاخبار بعد انعدامه فى الكتاب الا فيما يترتب عليه الحكم الشرعى كما فى تعريف الكر بوجوه مختلفة فى اخبار
الصفحه ١٩ : مضافا الى ما يقال من انه يحكم العقل بانتفاء العسر المترتب على الاحتياط فى المقام ولو قلنا بعدم حكم العقل
الصفحه ٢١ : الملح فى مجال الاجمال طولا وربما حكم المحقق القمى ره عند الكلام فى جواز تقليد الميت كما مر بانه كان
الصفحه ٢٢ : سمعت من المحقق القمى وقد سمعت موارد مما علق فيه الحكم على الفرد والمدار على الطبيعة وكذا سمعت الحال فى
الصفحه ٢٧ : اجتماع الحكمين المتضادين فى الكلى بواسطة تحليله الى كليين بالحيثية التقييديتين والحق ان الحيثية التقييدية